لم يتجاوز الوجدان الإسلامي مأزق سقوط الخلافة المدوّي سنة 1924م والذي عَنى سقوط آخر رموز وحدة "الأمة"، ثم استفاق على نشوء ما سمي بـ "الدولة الوطنية" التي ورثت عن الاستعمار مشروع التقسيم (سايكس بيكو). وقد عَنَت "الوطنية" هنا نهاية مفهوم "الأمة" التي مزقتها الحدود "الوطنية" للدولة الناشئة حتى باتت "الأمة" ممزقة على امتداد حدود "الوطنية" التي ستُنتج فيما بعد "هويات" قومية سبيلُها إلى الحكم الانقلابُ العسكري، وسبيلها إلى الاستقرار الاستبدادُ وإنشاء أنظمة سلطوية سيتحول بعضها لاحقًا إلى مقولات قومية لإنشاء "الأمة العربية" الموعودة التي بقيت مؤجلة.

لأن بناء الدولة "الوطنية" فرَض بناء السدود وترسيخ الأنظمة السلطوية التي أصبحت هي الدولة؛ بحيث يتحول كلُّ فعلِ معارضة سياسية إلى خيانة للدولة الوطنية، وهي دولةٌ هجينة تقف عند حدود ما دون الدولة، وهي ممزقة إلى طوائف وأنظمة أقلوية بالمعنيين الطائفي والنخبويّ (نخبة المصالح أو العسكر)، فلا هي دولة ولا هي أمة، ولذلك فشلت في إنتاج الروابط "الوطنية" كما فشلت في حماية أراضيها وفرض ولايتها على حدودها "الوطنية"، وهو ما توضحه الحروب الطائفية التي تتزعمها إيران وحلفاؤها في سوريا والعراق واليمن ولبنان وجماعاتٌ سنيةٌ متطرفةٌ اكتسبت قوتها من مقاومة الاحتلال الأمريكي ثم المشروع الإيراني الطائفي، والتدخلات الخارجية والخليجية في ساحات الصراع المفتوحة، وهي حروبٌ دمويةٌ عنيفة، تَشي بنهاية مرحلة تاريخية، سماها إلياس خوري "نهاية الدولة الاستبدادية – العسكرية المغلّفة بغلالة خطاب قومي ممزق" التي تستميت من أجل البقاء، وهي نهايةٌ تكاد تشبه زمن الأفول العثمانيّ الذي انتهى بسقوط الخلافة وانقسام الأمة.

ولكن المؤسف أن الخيارات المفتوحة أمامنا الآن إما الاستبداد أو الإرهاب، وأن البديل عن دولة سايكس بيكو هو ما دون الدولة وشبه الدولة، وأن العواصم العريقة (دمشق وبغداد والقاهرة) ذَوَتْ وتلاشت، وأن الذي يريد التفرد بالمشهد بأسره نظامُ أُسَر حاكمة، وبعد ربيع عربيٍّ يُراد وَأده والتخلص من بقاياه واستئصال نوازع الحرية التي شكلت مطلبًا لكل الإصلاحيين الذين حَلُموا بدولة عصرية منذ القرن التاسع عشر لمواجهة الغرب والنهوض من الانحطاط، عبر مواءمة بين أمرين: الإسلام الذي يعبر عن إرادة الله في السلوك الاجتماعي، والمدنية الحديثة الأوروبية التي تفرض سلوكًا معيّنًا من خلال مؤسساتها.

ولكن لم يكن ليدور في خلد أحدهم قط أننا بعد أكثر من قرن سنواجه معركة شرسة يخرج منها الإسلام والمدنية الحديثة كلاهما، لصالح نظام سلطاني أو دونه بكثير؛ نظرًا لتطور وسائل القمع والتزييف وللتحالفات السياسية مع القوى الغربية والكيان الإسرائيلي الذي يبدو أنه يشكل مفتاح الترتيبات الجديدة التي يُراد فرضها على المنطقة من قبل الثورة المضادة، والتي تجعل من حماس وكل الإسلاميين إرهابيين، وإسكات كل القنوات التي يمكن أن تعكر عليها أو تشكل رأيًا مخالفًا.

قامت الثورات من أجل مطلب مركزي هو الحرية وكان أحمد لطفي السيد قبل نحو قرن قد رأى أنها ضرورة من ضروريات الحياة، ثم جاء محمد الطاهر بن عاشور فاعتبرها مقصدًا من مقاصد التشريع، ثم استعاد هذه الفكرة مجددًا الشيخ يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي في سياق الثورات العربية.

كانت فكرة لطفي السيد تقوم على غياب رقابة الدولة غير الضرورية، فللدولة وظائف محدودة هي الحفاظ على الأمن والعدل والدفاع عن المجتمع ضد العدوان، وأي تدخل للدولة خارج هذه الوظائف هو تدخل جائر؛ لأن الإنسان الحر هو الذي يقوم – من تلقاء نفسه ودون عوائق خارجية – بوظيفته فيحقق طاقاته الإنسانية. أما الثورة المضادة التي ربما تخوض الآن آخر معاركها فهي تريد استعادة زمن السادة والعبيد، بل تقفز فوق ذلك؛ للنيل من حرية الدول في سياساتها أيضًا، عبر شراء حريتهم بالمال أو عبر إجبارهم وقهرهم بالحصار وشتى السبل.

سبق لعبد الرحمن الكواكبي أن وضع الحرية في صلب الخطاب الأخلاقي؛ لأن الأخلاق لا تكون أخلاقًا ما لم تكن مطردة وفق قانون، أما أسير الاستبداد "فكالحيوان المملوك العنان يُقاد حيث يُراد، ويعيش كالريش يهبّ حيث تهبّ الرياح، لا نظام ولا إرادة"، ولم يعش الكواكبي ليعاين أخلاق الاستبداد المعاصر الذي يدمر كل شيء لتحقيق مقصد بقائه على كرسي السلطة، ولذلك حولت الثورة المضادة الربيع إلى خريف، وأشعلت الفتن والنيران في كل بلدان الثورة لتعيق حركة التغيير، فانفلت الزمام وتولدت الانقسامات، حتى لم يعد ثَمَّ مسألة محل إجماع أو اتفاق، وسرى الأمر أبعد من مجرد المعارضة السياسية إلى تفتيت كل شيء، وهو التفرق والانشقاق بعد أن كانت ثورات شعبية في مواجهة أنظمة استبدادية.

وإذا كانت الأمة -بالتأسيس الإسلامي والقرآني- هي تجاوز لحالة الشعوب والقبائل، فإن منطق السلطة المستبدة والحفاظ عليها تجاوز حتى منطق القبائل وأعرافها في الصراع، في محاولة لتشكيل جماعة جديدة تُعرّف الصواب والخطأ والإرهاب والاعتدال، يُعينها على ذلك أموال ومشايخ ووعاظ من المتملقين والمرائين والمنتفعين، يثورون ضد فتن الثائرين المزعومة فقط، ويدعمون فتن الحكام ويباركون نيرانها بآيات وأحاديث، تارةً باسم الحكمة والسلم، وأخرى عبر إعادة تعريف "أهل السنة والجماعة" وطرد كل من عدا المطيعين من دائرة السنة، وثالثة عبر التمسح بسلطوية توماس هوبز في مواجهة مطلب العدالة كما فعل الشيخ عبد الله بن بيه في خطابه في الأمم المتحدة، ورابعة عبر العبث بالأولويات والمفاهيم عبر التمسح بحماية الأقليات كما حصل في إعلان مراكش الذي لا يأتي على ذكر الأكثرية المقتولة والمشردة والمهجرة في سوريا؛ لأنه معنيٌّ بأجندة تقربه من الغرب حصرًا.

وأخيرًا وليس آخرًا عبر صياغة خطاب ديني جديد عبر القنوات في رمضان يتسيده عدنان إبراهيم ومحمد شحرور وآخرون من رعايا السلطان والساهرين على تفكيك التراث تحت دعوى الإصلاح في وقت يُسحق فيه الإنسان دون أدنى التفاتة منهم إليه! فما جدوى تحرير الإنسان من التراث في سياق حلف يسعى لحفظ الاستبداد ويقف ضد إرادة الشعوب؟! وما قيمة تحريرنا من استبداد معاوية بن أبي سفيان وإدخال الناس في حظيرة الطاعة لحكام مستبدين تفصلهم عن معاوية قرونٌ؟!

يدفع الثوار ومَن ساندهم ثمن خطيئة ثورتهم وتطلعهم للحرية، كما أن السوريين قُتِّلوا وشُرّدوا وأصبحوا محل اتهام حيثما توجهوا في العالم؛ لمجرد أنهم يحملون الجواز السوري، بينما يقبع نظام الكيماوي في دمشق ولا يزال نظامًا شرعيًّا في قوانين هذا العالم! وقد يدفع الحصار على قطر إلى صياغة محور جديد يجمع بين إيران وقطر وتركيا في مواجهة حلف السعودية والإمارات ومصر، ما سينعكس على تراجع دعم الثورة في حسابات الدول ومصالحها.