التعليم بصورة عامة في بلادنا يفتقد لأبسط مقومات التعليم في أوروبا وأميركا، خصوصاً في مجال التعليم الجامعي حيث هناك العديد من المشاكل التي تؤخر مسيرة وتطور مستوى الطلاب في تعليمهم الجامعي الذي أصبح يعتمد على تحفيظ الطالب أكثر من فهمه لواقع الأشياء.
 

من المشاكل ضعف البنية التحتية، فتجد أن الجامعة ليس فيها قاعات كافية تستوعب عدد الطلاب الموجود وأحياناً متطلبات القاعات من تكييف وتجميل، كلها من الأشياء التي تنقص من البيئة التعليمية، لذلك يجب وضع ميزانية للبنية التحتية للجامعة من معامل وورش وقاعات وباقي المستلزمات التي تقوم عليها أي مؤسسة تعليمية.
 

كذلك ضعف المناهج التربوية، سأخبركم بمثال بجامعتي التي درست فيها هل تعلم بأني كنت أدرس مواد تم وضعها من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي دون مراعاة للتطور السريع في منظومة التعليم العالمية! لقد قرأت خبراً مضحكاً قبل أشهر عن تقديم أستاذة في جامعة هارفرد استقالتها لمجلس الجامعة احتجاجاَ على طريقة وضع المنهج الدراسي في الجامعة، لقد ضحكت بشدة لأن هناك محاضر في أفضل جامعة في العالم يقدم استقالته من أجل منهج يعتبر وفق مقومات التعليم من أفضل المناهج على مستوى الكون.
 

كذلك من المشاكل ضعف الميزانيات المخصصة للبحث العلمي إذا كان التعليم في بلادنا ميزانيته لا تتخطى الـ 5 في المئة بل وحتى نجد بعض الدول تضع ميزانية 2 في المئة فقط من الميزانية العامة للدولة بينما تضع كامل الميزانية للجيش والأمن، إذا لم تعلم هذه الدول أن العلم هو السبيل الأوحد للأمن فسيتم ضياع هذه الأموال هدراً.
 

إن من مشاكل التعليم أيضاً أنه نتيجة طبيعية لهجرة الأدمغة وقلة الموارد البشرية ففي عام 2015 وحده هاجر أكثر من 300 أستاذ جامعي في جامعة الخرطوم وتركوا وظائفهم لسوء البيئة والمنهج والرواتب المخصصة لهم، كذلك غياب الإنفاق على البحث العلمي إنفاق حقيقي يمثل نسبة محترمة ومعقولة من الناتج الداخل العام بالإضافة إلى غياب رؤى واستراتيجيات وطنية واضحة، فمعظم الدول العربية مشغولة بمشاكل سياسية واقتصادية نتيجة لصراعات طائفية ساهمت بشكل كبير في وضع سياسات من شأنها أن تساعد في تحسين الوضع التعليمي.
 

لقد وضعت مشاكل التعليم الجامعي عامة ولابد لوضع حلول ناجعة وطويلة الأمد، وسأحاول أن أسردها:
أولاً: استقرار الوضع السياسي:
لن يكون هناك تقدم في العملية التعليمية دون النظر للعوامل السياسية فإذا كانت الدولة مستقرة سيكون هناك ميزانية أكبر للبحث العلمي كذلك إن تمت مكافحة الفساد في الدولة سيكون هناك شفافية في وضع الميزانية العامة للتعليم لذلك أصر على وجوب استقرار الوضع السياسي.
 

ثانياً: السياسات العامة للتعليم وعمل رؤية بعيدة:
يجب وضع سياسة عملية وتكوين لجنة من خبراء تعليميين وإبعاد السياسة منها بالإضافة لدمج الخبرة القديمة مع التكنولوجيا الحديثة حتى نخرج بقرارات مهمة كما حدث ذلك في سنغافورة.
 

ثالثاً: الأسس التعليمية لجميع المراحل:
لابد من وجود نظام تعليمي لجميع المراحل من ابتدائي وثانوي حتى الجامعي وما بعده ليكون هناك تأسيس قوي للطلاب وعدم تشتيت للجهود.
 

رابعاً: تخصيص بعض الجامعات:
إن التخصيص يعني تحويل بعض الجامعات من حكومية إلى خاصة، ذلك من شأنه أن يرفع مستوى التنافس بين هذه الجامعات من ناحية الجودة والأسعار، فالمستثمر سيهتم بالمؤسسة التعليمية خاصته وينافس حتى يكسب تسجيل أكبر عدد من الطلاب، فستكون هناك منافسة عادلة وجودة تعليمية مميزة.
 

خامساً: وضع قوانين وتشريعات من شأنها جعل الحكومات تراقب وتطور هذه المناهج والجامعات:
طبعاً الحلول كثيرة جداً، ولا يمكن حصرها في مقال واحد لكن إن توفرت هذه الحلول من شأنها نقل العملية التعليمية إلى مصافي الدول العالمية ومن شأنها رفع تصنيف جامعاتنا وتطوير أبحاثنا العلمية، إن وجد الجهد الحكومي والعمل المجتمعي.