في 2 (ديسمبر/كانون الأول) 1971م، خرج أحمد خليفة السويدي مستشار الشيخ زايد بن سلطان حاكم "أبو ظبي" ليعلن استقلال الإمارات العربية عن بريطانيا في شكل اتحاد كونفيدرالي ويرفع علم الوحدة الإماراتية في دبي، وكانت السودان من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها بهذا "الاتحاد المبارك" وقتها، إيمانا منها أن هذه الوحدة قد تكون نواة لوحدة أكبر في المستقبل؛ وهي الوحدة العربية التي كان يؤمن بها الرئيس الراحل جعفر نميري رحمه الله.

 

وطوال العهود السودانية المتعاقبة لم يحصل أي توتر يذكر بين السودان والإمارات، اللهم توتر محدود في مطلع التسعينيات عندما أخذت الإماراتيين حالة من الغضب من نظام البشير بسبب تحالفه مع إيران ورفضه لتحرير الكويت بالقوات الأمريكية، فاتجهوا لاضطهاد بعض السودانيين المحسوبين على النظام السوداني والمقيميين في الإمارات، ثم كان سحب السفراء بين أبو ظبي والخرطوم، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى مجاريها بعد وقت قصير، وعاد السفير السوداني لأبو ظبي والإماراتي للخرطوم.

 

اختارت الإمارات دبلوماسية المصالح منذ منتصف التسعينيات وأصبحت دبي مركزا للتجارة في المنطقة، وتطورت العلاقة على هذا الأساس بينها وبين السودان فصارت مقصدا للتجار السودانيين من موردي السلع، خصوصا تلك السلع التقنية مثل الحواسيب والهواتف النقالة وغيرها، وكذلك اتجهت الإمارات إلى الاستثمار في السودان خصوصا في القطاع الزراعي؛ مستفيدة من خصوبة الأراضي ووفرة المياه، كذلك تعتبر الإمارات الزبون الأول للذهب السوداني والذي يبلغ إنتاجه سنويا 80 طنا، ولهذا وذاك فالعلاقات بين الدولتين كانت دافئة جدا على المستوى الاقتصادي، متوسطة الحال على المستوى السياسي.

 

حتى جاءت استدارة الرئيس البشير الشهير في 2015م وقت زيارته للإمارات على هامش معرض إيداكس وحديثه هناك متبرئا من التنظيم الدولي للإخوان، وبعد ذلك كان طرد المنسقية الإيرانية الثقافية، وكانت المشاركة السودانية في عاصفة الحزم في اليمن بكل قوة. وقتها بدى أن العلاقة السودانية الإماراتية أصبحت أكثر حميمية من أي عهد مضى، خصوصا أن القوتين اللتين تقاتلان بريا في اليمن ميلشيات الحوثي مع المقاومة اليمنية هما الجيش الإماراتي والجيش السوداني، في ظل انشغال الجيش السعودي بالتصدي للحوثيين في الحد الجنوبي.
 

لكن هذه الحميمية لم تستمر طويلا، فقد فوجئ السودان بإعلان شركات إماراتية للطاقة عن استثمارات في مثلث حلايب "المحتل" والمتنازع عليه مع مصر، وكذلك شركة للتعدين في سابقة خطيرة جدا، فالسودان منذ استقلال الإمارات وفي عز أيام علاقاته "الإستراتيجية" مع إيران كان يجاهر بدعمه "عروبة" طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى، وأنها أراض محتلة احتلها الشاه مستغلا تأخر رأس الخيمة في الانضمام للاتحاد الإماراتي الذي وقع معاهدة صداقة وحماية مع بريطانيا، ولهذا فهذه الجزر ليست تابعة بأي شكل للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 
وكان الرؤساء السودانيون المتعاقبون من على منصات المنظمات الدولية يطالبون إيران بالحوار مع الإمارات أو الذهاب إلى التحكيم الدولي، فكانت أن بادلت الإمارات مؤخرا هذا الموقف بالتعاون مع النظام المصري في سرقة الموارد الطبيعية في حلايب من ذهب ومعادن بشراء هذه المسروقات دون النظر لحساسية السودان من هذه المسألة، ورفض كل الشركات العالمية الدخول في حلايب خوفا من أن تجرجر يوما ما إلى المحاكم الدولية، ما فعلته شركة ثاني دبي بالتحديد لا يمكن أن يكون اجتهادا من تاجر مغمور، فمن البديهي أن رأس المال جبان، ولا يمكن أن يخاطر مالك الشركة بالاستثمار في هذه المنطقة الخطرة لو لم يتوفر له غطاء سياسي من دولته، فكيف تقدم الإمارات على سلوك هذا المسلك العدائي مع السودان بدون أي سبب؟

 

لم ينته الأمر عند هذه القضية، فقد تورطت وسائل الإعلام الإماراتية في الترويج لأكاذيب "رخيصة" من تأليف الإعلام المصري عن زيارة الرئيس التركي للسودان بالحديث عن حلف إخواني وقاعدة تركية في سواكن، رغم أن السودان أعلن بوضوح حقيقة هذا المشروع وأنه مشروع استثماري بحت، بل إن السودان قدم لإمارة الشارقة عرضا أن تقوم بهذا المشروع بدلاً من تركيا، لكن الإمارات تجاهلت الرد على العرض السوداني للاستثمار في قطاع السياحة السودانية الذي سارعت تركيا وقطر للاستثمار فيه، فاستثمرت قطر في الآثار النوبية الفرعونية القديمة ترميما، واتجهت تركيا لترميم الآثار الإسلامية في سواكن، فلماذا تلوم الإمارات السودان على قبوله عروض الغير طالما هي زهدت عن مساعدة السودان بالاستثمار في قطاعه السياحي وفي حماية آثاره؟ وهذا الأمر هو أبلغ رد على مزاعم السيد الحبتور الذي قال في فيديو على حسابه في تويتر مخاطبا السودان أن الأقربين أولى بالمعروف من تركيا "العصملية".

 

مؤخرا، يروج حديث عن تورط الإمارات في تحريض إريتريا للاشتراك مع مصر في مخطط تخريبي ضد السودان، خصوصا بعد الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس الإريتري إلى أبو ظبي والقاهرة واللتين كانتا زيارتين مفاجئتين وغير معلن عنهما مسبقا، وقد ربط البعض ما يحدث بأنه غضب إماراتي من القاعدة العسكرية التركية المزعومة في سواكن والتي تهدد أمن الإمارات، وإن هذا من العجب؛ فالإمارات لا تطل على البحر الأحمر وهي ليست مسؤولة عن أمنه، وتركيا لديها قاعدة عسكرية في الصومال من سنين وهي على مدخل البحر الأحمر الجنوبي.

 

وقد أكد حديث المؤامرة فتح الرئيس الإريتري لمركز تدريب ساوا في إقليم القاش بركة من يوصفون بالمدربين المصريين الذين يبلغ عددهم بالآلاف (مدربون بالآلاف مثل مدربي الحرس الثوري في سوريا) والكلام الذي روجته صحف سودانية تتمتع بالمصداقية عن فتحه لمعسكرات لبقايا المتمردين الماكثين في إريتريا من إقليم دارفور والحركة الشعبية من أجل القيام بعمل من شأنه ضرب استقرار السودان وإرباكه، ما يسمح لمصر بقصف سد النهضة الممتلئ بالمياه، ما يعني إغراق السودان كله، ما يسهل على القاهرة غزو السودان من الشمال ووضع حاكم دمية في الخرطوم.

 

ما هي الأسباب التي تدفع دولة الإمارات "الشقيقة" إلى افتعال حرب كهذه في القرن الإفريقي، سوف يتضرر منها الجميع ولن تقود إلا لصوملة السودان وحتى صوملة مصر وإريتريا ما يعني فناء 200 مليون من البشر يسكنون على ضفاف النيل؟

 

وحتى متى يتحكم السيسي في القرار الإماراتي، ويوظف المال الإماراتي في إشعال الفتن في المنطقة بإشعال نيران الحرب الأهلية في ليبيا وقطع الأرحام مع قطر، ومؤخرا توريط الإمارات في إشعال حرب في القرن الإفريقي، لن يستفيد منها سوى إرهابيو حركة الشباب المجاهدين وبوكو حرام وغيرها من المنظمات المتطرفة، مستغلين مخاوف الإمارات من قاعدة تركية مزعومة نفت أنقرة والخرطوم وجودها، لكنها لا زالت موجودة في أذهان إعلام العار المصري؟

 

أساسا، ناهيك عن أن موضوع القاعدة العسكرية هو كذبة اختلقها الإعلام المصري الذي يموت كمدا وغيظا من الاتفاقيات التجارية التي وقعها السودان مع تركيا، لأن مصر هي صاحبة أكبر تبادل تجاري مع تركيا في المنطقة، بل إن الميزان التجاري يميل إلى مصر على حساب تركيا وهي تصدر إلى تركيا كل شئ تقريبا، وهي لا ترى في السودان سوى شريكا يريد أن يزاحمها في بيع المواد الخام للسوق التركي الصناعي. الإخوة في الإمارات أرجو أن تراجعوا أنفسكم ولا تخسروا من يحبكم في السودان بسبب أكاذيب الوشاية والنميمة.