قد لا تكون قصة العصر ما عبر عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال في الحلقة الأولى لـ "صار الوقت" – برنامج مارسيل غانم الجديد على الأم تي في – أنه ضد حكومة أكثرية بل يفضل حكومة تشاركية بما في ذلك حزب سبعة اللبناني. فهل يتجه لبنان إلى استيعاب حراك المجتمع المدني في السلطة؟

مع اقتراب كل استحقاق في لبنان يبرز منطقين الأول معارضة الثاني موالاة. لم تكن تجارب فعلية في لبنان لبلورة مفهوم المعارضة بما يتلاءم مع كيان "خارج السلطة" فعليًا إلا مع تجربة الحراك المدني الذي اتخذ كيان تنظيمي في فترة الانتخابات النيابية بحزب سبعة التي عبرت تحت مظلته الإعلامية بولا يعقوبيان إلى البرلمان النيابي، بغض النظر عن قدرتها التشبيكية مع عدد كبير من السياسيين في لبنان والأحزاب ووجوه اقتصادية والتي ستساهم إلى حد كبير بتطوير تنفيذ برنامج حزب سبعة الذي يسمح بقيام بائتلافات متعددة وفق الحاجة ووفق القضية إضافة إلى حملات المناصرة والمدافعة.

 

بغض النظر عن هامش الحرية التي تتمتع النائب بولا يعقوبيان به بحكم "الحفاظ" على مروحة علاقاتها هذه التي حتى تخرق صفوف تيار "المستقبل" من مثل المرشح في طرابلس لتيار "المستقبل" شادي نشابة التي عملت معه حملات مناصرة ومدافعة وحملت معه كناشطة مدنية قضايا انسانية كحملة "دفى"، غير أن عدد كبير من محبي هذه الفئة من الفاعلين سياسيًا لا يعترضون على خطوة "التعاون" والتواصل مع أي طرف لأهداف تخدم القضايا التي يعملون عليها غير أنه هناك إجماع أن القضية التي تقسم ظهر البعير هي قضية النفايات أكان من ناحية إدارية لهذا الملف أو ملفات أخرى الخلل فيها يصب كله في خانة واحدة: إدارية!

 

ومن هنا مع اقتراب الاستحقاق الثاني، أي تأليف الحكومة، بدأ في لبنان التساؤل عن هوية "الوزير" الذي سيمثل حزب سبعة في الحكومة مع قول وزير المكلف تشكيل الحكومة وتدور الخيارات بين ملفات متعددة ومنها ملف "الإدارة" الذي يختص به الأستاذ الجامعي والقيادي والمؤسس في حزب سبعة دوري ضو – مرشح في الانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في كسروان وجبيل – المتخصص في الحوكمة والترشيد الإداري وهي ثغرة عابرة للقطاعات والوزارات حسب ما يظهر في تقييم سبعة أولاً للوضع القائم في الكتيب ثم وفق خطة ماكينزي الاقتصادية ونتائج مؤتمر سيدر الذي يستهدف إصلاحات كثيرة ومنها إدارية حتى في مشروع الوزير السابق زياد بارود للامركزية الإدارية الموسعة الجديد.

هكذا يطرح سؤال أبعد من هوية هذا الوزير من سبعة لتمثيل المجتمع المدني، بل عن وظيفته في الوزارة فهل سيحذو مثلا حذو وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي غير اسم وزارته فيغير اسم وزارة العدل إلى العدل والإدارة التي يترأسها نيابيًا النائب ابراهيم كنعان؟ أم سيعمل على الثغرة التي عانى منها كثيرا الوزير السابق بارود في وزارة الداخلية وسيسدها بتطبيق معايير الحوكمة على البلديات والإدارات الرسمية التابعة للداخلية؟ وفي اتصال مع د.دوري ضو لسؤاله عن معطيات التداول باسمه لوزارة أجاب أن هذا قرار الحزب ومرجعيته هي الحزب فهو لا يطرح نفسه حلاً للإدارة بل هذا برنامج الحزب ككل معقبًا أنه من المبكر الحديث في هذا الأمر خصوصًا أنه أتى في سياق حلقة تلفزيونية وما زال هناك هرج ومرج بموضوع تأليف الحكومة والحصص.

لحزب سبعة رؤيتهم للوطن المثالي الذي أصبح مشروع خاص بهم ويمكن النقاش بها وفق القيادية والمؤسسة لحزب سبعة فيكي زوين التي تحدد أهمية هذا البرنامج أنه بدأ بالتشاور مع عينة من 8 آلاف شخص قدموا رايهم واقتراحاتهم و45 خبيرة كتبوا البرنامج فكان كل شخص متخصص بمجال محدد مرتكزين على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من مشاريع حزب سبعة مشروع القانون الذي سيتم العمل عليه وهو ما يطالب به رئيس الجمهورية ميشال عون كذلك الأمر فيكون مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي تقدم به حزب سبعة حصد دعم الرئيس الذي أكد على ذلك الدكتور حنا الحاج في مؤتمر مركز الدراسات والأبحاث في التيار الوطني الحرّ حول الوضع الاقتصادي واقع وحلول. هكذا لحد اليوم حصد مشروع سبعة وعد كتلة الوفاء للمقاومة ودعم رئيس الجمهورية ورئيس حزب التيار الوطني الحرّ جبران باسيل كما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للتوقيع عليه فهل يمر المشروع؟