تعد سجون الاحتلال الصهيوني مقابر جماعية يحرق فيها أسرانا البواسل في كل ساعة، حيث يقبع أسرانا في سجون وأقبية وزنازين سيئة للغاية ويحيون ظروف اعتقالية صعبة فيما يتم معاملة أسرانا بإذلال واحتقار وعدم احترام لحقوق الإنسان وكرامة العيش الآدمي حتى القوانين والمعاهدات التي نصت عليها الشرائع والمنظمات الأممية يرفض الاحتلال التعامل بها أو الاعتراف بها في سجونه. ويتعرض أسرى فلسطين البواسل لكافة أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم داخل أقبية السجون والزنازين الإسرائيلية.

قبل أيام كشفت الصحافة العبرية النقاب عن خطة جديدة لوزير الأمن الداخلي في الكيان جلعاد أردان تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ وحسب صحيفة هآرتس العبرية حيث عيّن وزير الأمن الصهيوني في شهر يونيو الماضي، لجنة تعمل على فحص ظروف الأسرى الفلسطينيين وأوضاعهم وذلك لتطبيق خطة تشديد ظروف الاعتقال بحقهم، وأوصت اللجنة بضرورة تشديد ظروف الاعتقال اليومية وتقليص الزيارات العائلية للأسرى الضفة ومنع زيارات أسرى غزة ومنع شراء المنتجات الغذائية من خارج السجن ومنع الأسرى من الشراء من مقصف السجن.

إن هذه الخطة الإجرامية يدعمها رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو حيث عقد نتنياهو في الآونة الأخيرة اجتماعا بمشاركة مجلس الأمن القومي في الكيان وممثلين عن أجهزة المخابرات و الشباك وباقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأصدر الاجتماع توصية بضرورة تشديد ظروف الاعتقال بحق الأسرى الفلسطينيين ومنع الزيارات عنهم وإنزال أقصى العقوبات اليومية بحقهم. إن الخطط الإسرائيلية تعمل على التمهيد لتنفيذ مشروع قانون إعدام الأسرى حيث أعطى نتنياهو حديثا الضوء الأخضر للجنة الأمنية المكلفة بدراسة أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية للعمل من جديد على سن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.

وحسب المصادر الإعلامية فقد قدم مشروع قانون إعدام الأسرى في يوليو تموز عام 2017م من قبل حزب إسرائيل بيتنا الذي يترأسه وزير الجيش الصهيوني افيغدور ليبرمان حيث تم رفضه بأغلبية من قبل أعضاء الكنيست ثم أعيد تقديم المشروع أمام الكنيست الصهيوني في شهر كانون الأول 2017 بعد موافقة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ليصادق عليه الكنيست في قراءة تمهيدية وفي الثالث من يناير هذا العام تم التصويت على مشروع القانون بأكثرية 52 مقابل 49 عضواً من أصل 120 عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي و من المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست الصهيوني مداولاتها الأولية للتحضير لمشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

مشروع القانون حسب المراكز الحقوقية الفلسطينية يقضى بعدم وجود حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية الصهيونية لفرض عقوبة الإعدام وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، أو اثنين من ثلاثة قضاة صهاينة ويلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات وإنما يكون ذلك خاضعاً لاعتبارات المدّعين في كل حالة. 

وتفيد المراكز الفلسطينية الحقوقية أنه يقبع في سجون الاحتلال حسب المراكز الحقوقية الفلسطينية قرابة 6500 أسير فلسطيني بينهم 1800 مريض موزعين على 22 سجنا ومركز تحقيق وتوقيف، حيث يتم احتجازهم في ظل ظروف صعبة للغاية بينهم 62 أسيرة منهن فتيات قصّر، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 350 طفل يقبعون في سجني مجدو وعوفر وبلغ عدد الأسرى الإداريين بلا تهمة 500 أسير والعدد في زيادة، بالإضافة إلى ستة نواب بالمجلس التشريعي البرلمان.

يكشف قانون إعدام الأسرى الإجرامي الخطير الوجه الحقيقي للكيان ويعبر عن هوية الكيان وعقيدة الإجرام والقتل حيث يمارس جرائم القتل والتعذيب بحق آلاف الأسرى في سجونه وأقبيته دون حسيب أو رقيب، وإننا اليوم نقترب كثير من تشريع هذا القانون الإجرامي الخطير في سجون الاحتلال بهدف التخلص من أسرنا البواسل بالقتل البطيء. يتوجب على الكل العربي والأممي وكافة أحرار العالم فضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أسرانا البواسل وتكثيف المشاركة في فعاليات الأسرى والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل وقف جرائم الاحتلال بحق أسرانا البواسل وإيصال صرخات وآهات الأسرى إلى العالم الحر. إلى الملتقى.