د. سيف عبد الفتاح
د. سيف عبد الفتاح
582

قائمة الفشل.. يتحاكم لا يحكم (5)

17/3/2018
تؤكد القوائم الأخرى التي لا تعد في عداد الجرائم المتعارف عليها من الناحية القانونية ولكنها في حقيقة الأمر جرائم ترتكب في حق الوطن وحق المواطنين من خلال تصدير هذا النظام لحالة من حالات الفشل الذريع في موقف مركب يقوم هذا النظام بتراكم فشله بعدة أمور:

الأمر الأول: أنه يخاف أن يعلن عن مشروعاته خوفا من الأشرار الذين يتربصون بإنجازات هذا النظام وهو بهذا إنما يتحدث عن شيء عجيب يتعلق بالإنجازات المخبأة عن الشعوب حتى لا يستهدفها الأشرار وهو تبرير يعبر عن حالة من حالات الطفولة السياسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها ولا يمكن اعتبارها في الخطاب السياسي الذي يمكن أن يتداول بين عموم الناس.

أما الأمر الثاني: فإنه يعبر أن قيامه ببعض المشروعات ورغم أنه خارج إطار الجدوى الاقتصادية والاسهام في تقدم الوطن إلا أنه يقوم بمثل هذه المشروعات لا بعائدها المادي أو الاقتصادي ولكنه يقوم بها على حد تعبيره رفعا للروح المعنوية لدى المصريين، وإذا كان الأمر الأول يعبر عن طفولة سياسية في هذا المقام فإن هذا التبرير لا يقل عن سابقه ولكنه يزيد عليه حينما ينتمي إلى دائرة البلاهة الثقافية والغباء السياسي.

 

انهيار منظومة العدالة في مصر بكل أشكالها وتوريط القضاء والقضاة في كل تجاوزات النظام وصناعة شبكة ظلمه وجوره مما أفقد عموم المواطنين الثقة الكاملة في تلك المؤسسة بكل أجهزتها

أما الأمر الثالث: فهو حديث عن مشروعات وهمية يحاول من خلالها أن يشيع لدى الكافة أن السيسي المنقلب هو رجل المشروعات القومية وفي حقيقية الأمر فقد أدلى السيسي بمشروع تلو المشروع، ولكن اكتشف البعض بعد ذلك أنه يروج الأوهام ويبيع الأحلام، وهو أمر يجيده من خلال إعلامه الذي يتحدث عن الانجازات وحينما تسأله عنها فإنه يدفع بالقول إن من لم ير انجازات السيسي هو أعمى وفي حقيقة الأمر إن هذا ينتمي إلى دائرة الدعاية والكذب السياسي لتكتمل تلك الدوائر في إطار يعبر عن مشروعات وهمية في ظل نظام وثقافة وإعلام الفنكوش.

 

الأمر الرابع: وهو يحاول أن يعدد تلك المشروعات فإنه يقوم بالمبالغات غير المقبولة وغير المعقولة فيتحدث عن أحد عشر ألف مشروعا قام بها السيسي ومنظومة ادارته، وبقسمة هذه المشروعات على سنين حكمه فإنها تخرج عددا غير معقول، وهو ما يؤكد حالة من حالات الكذب الانتخابي ليضيف إلى هذه الأمور السابقة حالة من الانتفاخ السياسي النابعة من إلقاء أي أرقام مهما كانت تتسم بالمبالغة والتهويل.

 

أما الخامس: فلا يمكننا أن ننسى إذ ننسى، مشروعات هزلية مثل عربة الخضار واللمبة الموفرة للطاقة، وجهاز الكفتة الذي يعالج كافة الأمراض ليعبر عن حالة احتيال سياسي غير مسبوقة في إطار عملية نصب كبرى يقوم بها النظام ويروج لمجرد تفاهات لا تنتمي إلى دائرة العلم بصلة إلا أن يكون ذلك محاولة لنسبة انجازات تعبر عن حالة من الدجل السياسي اشتهر به دجل اللواء عبد العاطي في إطار يٌشيّع بين عموم الناس الكفتولوجي طريقة حياة وطريقة تفكير، فإن أمور غير قابلة للتصديق يجب أن تتبع فيها العسكر من دون سؤال أو تعقيب وكأن المشاريع أمر يتعلق بتشييع الأمر والطاعة حتى في قبول المشاريع حتى لو كانت خارجة عن دائرة القبول والمعقول.

 

الأمر السادس: فيتعلق بمشاريع تقوم عليها القوات المسلحة في إطار الامتداد وتغول العسكر على مساحات الاقتصاد فالجيش صار هو المستورد للبن الأطفال ومشروعات تطوير السرك القومي ومزارع الأسماك وكل المشروعات التي لا تمت بعالم القوات المسلحة بصلة حتى صار الأمر واضحا وفادحا حينما يقوم الجيش بسيطرة على قطاعات اقتصادية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون له أو في إطار عمله.

  

  

الأمر السابع: وهو يتعلق بمشاريع نسميها بحق مشاريع إهانة صورة الجيش من مثل إنتاج الكحك والبسكويت وتلك الصورة الهزلية التي خرج بها الضباط وهو يتحدث عن وظيفته كضابط أركان حرب يختص بخط الجمبري "المخلي" منه و"الفيليه"، فهل هذا في حقيقة الأمر هو دور الجيوش وهل يكون من دور الجيش أن يأجر قاعات للأفراح يغني فيها المغنون ويتمايل فيها الراقصات ثم تسمى هذه الدور بأسماء أفرع القوات المسلحة فهذه قاعة الدفاع الجوي وتلك للمدرعات وهذه للطيران وهذه للمشاة وتتسابق في عمل حفلات رأس العام، أليس ذلك يقلل من شان جيش مصر فوضعه في الخانة التي لا يجب أن يوضع فيها أم أن هؤلاء أرادوا وبشكل متعمد أن يظهروا هذا الجيش في صورة هزلية.

 

هذه بعض الأمور التي تستحدث منظومة من التبريرات ما أنزل الله بها من سلطان وإذا أردت أن ترى جملة المؤشرات التي تدل على فشل النظام الحالي في إدارة البلاد فنستطيع أن نعدد بعض من:

• الانفلات الأمني في مختلف أنحاء مصر من جانب الشرطة المصرية التي لم تعد تهتم إلا بأمن السلطة ومطاردة المعارضين على حساب الأمن الحقيقي الذي يتعلق بحماية البلاد والعباد فزيادة الجرائم وأنواعها وأشكال عنف الجنائي كلها تعبر عن حالة الانفلات تلك التي تحدث نتيجة اهمال جوهر الوظيفة الأمنية الحقيقية مقارنة بالاهتمام بأمن صاحب السلطة ومنع المظاهرات ومتابعة السكنات والكلمات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

 

• جملة الفشل في مواجهة الارهاب الذي كان محتملا فأضحى إرهابا لا يحتمل من خلال القيام بمواجهات لم تكن على المستوى المطلوب وأعمال هنا وهناك استطاعت أن تقوم بها قوى الارهاب في أماكن كثيرة في أرجاء مصر مستهدفة الجنود وعموم الناس في سيناء، وكان من مظاهر الفشل تلك العلاقة التي ساءت بين السلطات وبين أهالي سيناء في إطار استهدافهم استهدافا مباشر بالتهجير لسكان رفح وتفجير منازلهم وإخلاء المناطق الحدودية لمصلحة تأمين الكيان الصهيوني.

  

 

• انهيار منظومة العدالة بكل أشكالها وتوريط القضاء والقضاة في كل تجاوزات النظام وصناعة شبكة ظلمه وجوره مما أفقد عموم المواطنين الثقة الكاملة في تلك المؤسسة بكل أجهزتها.

 
• فشل المشاريع الفنكوشية مثل مشروع المليون فدان، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، والفشل في علاج أزمة الدولار وتعويم الجنيه المصري حتى قلت قيمته لأدنى مستوى، وفشل في علاج أزمة ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الفشل في انشاء مشاريع البنية التحتية وتوفير المرافق الأساسية، ولك أن تشهد تكرار انهيار الكباري رغم حداثة إنشائها.

 

• ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والعنوسة والطلاق والانتحار.
• انهيار المنظومة الصحية وارتفاع اسعار الأدوية بشكل غير مسبوق وشح الأدوية واختفاء بعضها.
• فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في إنقاذ مصر من مشكلاتها الاقتصادية، وكذا فشل مثلث التعدين الذهبي في الصحراء الشرقية، والفشل في جذب الاستثمار الأجنبي لإنعاش الاقتصاد، وكذلك الفشل في الحفاظ على آثار مصر علاوة على انخفاض معدلات السياحة ومدخولها.

 

كل تلك المؤشرات إنما تؤشر على فشل اقتصادي فادح وواضح والعجز عن توفير معاش الناس بشكل واضح ولا يطلب منهم هذا النظام الانقلابي إلا مزيدا من الصبر والتحمل ومزيدا من المساعدة ومزيدا من فرض الضرائب والتفنن في اختراع أشكال الجباية، ويتأكد هذا الفشل الاقتصادي بانسحاب هذا الفشل وتأثيره ليس فقط على الأجيال الحالية ولكن كذلك على إرهاق الدولة بمديونيات محلية وخارجية ضخمة بغير مقتضى مما يلقي أعباء مستقبلية على عاتق الأجيال المقبلة ومصادرة مستقبلها، هكذا يتبين لنا من منظومة المبررات التافهة والمؤشرات المعبرة عن حالة الفشل للسيسي ونظامه، ومن ثم يجب أن يتحاكم لا يحكم.

#يتصدر_الآن

  • أضف تدوينة
  • أضف تدوينة مرئية
  • أضف تدوينة قصيرة