التغطية الصحية في المغرب.. هل تبخل الدولة على رعاياها؟

17/5/2018
لعل مسألة التغطية الصحية في المغرب تطرح تساؤلات لا تنتهي، ذلك أن هذا الميدان لم يرقى بعد إلى مستوى التوقعات والتطلعات. ورغم الإصلاحات التي تلوح بين الفينة والأخرى، إلا أنه لا يزال هذا القطاع يعاني من عدة مشاكل مرتبطة بالتدبير والتسيير والتمويل؛ كل ذلك يؤكد على أن السياسة الصحية في المغرب تعيش أزمة متعددة الأبعاد، مما يستدعي أن نولي كامل اهتمامنا لهذا المجال. إذ يمكن أن نرتقي اجتماعيا وصحيا من خلال وضع الصحة ضمن الأولويات، وهكذا يمكن أن نساير الدول المتقدمة والتي يحتل فيها مجال الصحة الصدارة، ذلك أن إهمال الصحة سيؤدي إلى مشاكل أخرى أعمق، ولهذا لابد من إعادة النظر في مسألة الصحة في المغرب، ومن ثم تشخيص هذه الأزمة، ثم البحث عن حلول ناجعة من شأنها أن تجعل المغرب ضمن مصاف الدول ذات التنمية الاجتماعية المتقدمة.
  
يبدو بأن طبيعة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التي يقدمها المغرب للمواطنين لا تساير ما كان يجب أن يكون، وما يفرضه هذا الواقع المتأزم صحيا واجتماعيا، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من التغطية الصحية حوالي أربعين في المائة، وهذا الرقم يؤكد بدوره مدى تأخر المغرب في تعميم التغطية الصحية، ومن خلال الواقع يبدو بأن المشاريع والمخططات التي تهم الشأن الصحي لم تعطي نتائج ملموسة، وبذلك تظل المسألة الصحية بين قوسين في ظل ظروف تفرض بالضرورة فتح هذين القوسين للوقوف على هذه الأزمة.
 
نلاحظ أن جل التدابير التي تهم الشأن الصحي في المغرب تظل سارية على المستوى النظري دون أن نلمس نتائج عملية من شأنها أن تؤكد لنا أن قضية الصحة بدأت تؤخد بعين الاعتبار، ومع الأسف كل المشاريع والمخططات سرعان ما تتعرض للفشل، وهذا يدل على فشل في التخطيط منذ البداية، وكل المخططات لم تؤت أكلها بعد، وكمثال على ذلك أصبحت بطاقة راميد بدون رصيد، حيث تجاوز عدد المستفيدين منها عدد المستهدفين. وهناك إشكالات أخرى مرتبطة بالمستفيدين من التغطية الصحية؛ حيث نجد أن العمال غير المأجورين والأطباء والمحامون والتجار لا يستفيدون من خدمات التغطية الصحية، وتلوح في الأفق عديد الإشكالات المرتبطة بتعميم التغطية الصحية، وذلك عن طريق السير على نهج الدول المتقدمة في هذا الميدان، وقد يكون ذلك كفيلا بالخروج من هذه الأزمة.
 
يبدو بأن إشكالية الصحة في المغرب لم تؤخد بعد بعين الاعتبار من طرف المسؤولين، ويتضح ذلك انطلاقا من كون المخططات التي تهم هذا الشأن سرعان ما تفشل دون نتائج إيجابية تذكر
يحتل المغرب مراتب متأخرة في معدلات التغطية الصحية حسب منظمة الصحة العالمية، وهذا التصنيف يؤكد بالإضافة إلى ما سبق أن هذا المجال لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، أو بالأحرى لم نشهد بعد حلولا ناجعة لهذه الأزمة، وإذا قارنا المغرب بالدول المجاورة كتونس والجزائر، فهاتين الأخيرتين حققتا تقدما ملموسا في هذا الميدان، بينما المغرب لا يزال يتخبط في أزمة غامضة الأسباب، هذه الأزمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة، بالإضافة إلى محاولة الاستفادة من تجارب الخبراء في هذا الميدان. وفي هذا الإطار نستحضر مثال التغطية الصحية في بريطانيا.
  
يعمل جهاز الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا على الاهتمام بكل ما يتعلق بالصحة، وتوفر هذه الخدمة كافة التدابير اللازمة لكل المقيمين في بريطانيا، وهذا يجعل هذا النظام يحتل مراكز متقدمة في هذا المجال، ولعل الإطار التاريخي لهذه الخدمة ابتدأ منذ أربعينيات القرن الماضي بعد التقرير الذي صدره الخبير الاقتصادي بيفريدج في هذا الشأن، والذي ينص على شمولية التغطية الصحية ومجانيتها، وهذا النظام دأبت بريطانيا على العمل عليه منذ سنة 1948، وهو بمثابة نظام للمساعدة، والذي يتمحور حول ثلاث مبادئ أساسية: مبدأ الشمولية ويهدف إلى حماية جميع الناس من المخاطر الاجتماعية، والمبدأ الثاني يتمثل في كونه نظام موحد ويهدف إلى تقديم خدمة موحدة للحد من الكفاف، والمبدأ الأخير هو أن هذا النظام تسيره إدارة عمومية واحدة وهي ما يطلق عليها في بريطانيا National Health Service NHS، أو الخدمة الصحية الوطنية. كل ذلك جعل هذا النظام منظما وقادرا على توفير رعاية صحية للجميع، كما أنه نظام تستمد منه عدة دول نموذجها في التغطية الصحية، ورغم أنه يعيب عليه طول مدة الانتظار إلا أن البريطانيين متشبتون به بناء على طبيعة الخدمات التي يقدمها.
 
إذا كان الفصل 31 من دستور المغرب لسنة 2011 ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، فإن الواقع لم يرقى بعد إلى مستوى تطلعات هذا الفصل من الدستور، ويبدو بأن إشكالية الصحة في المغرب لم تؤخد بعد بعين الاعتبار من طرف المسؤولين، ويتضح ذلك انطلاقا من كون المخططات التي تهم هذا الشأن سرعان ما تفشل دون نتائج إيجابية تذكر، ولقد تحدث الخبير والمستشار القانوني سعد الطاوجني في هذا الشأن معتبرا أننا تخلفنا كثيرا في هذا المجال، ونحتاج إلى شجاعة سياسية، وإلى قدر كبير من التقنية لدى المسؤولين لمواجهة اللوبيات التي تعرقل التقدم الاجتماعي للمغرب.

#يتصدر_الآن

  • أضف تدوينة
  • أضف تدوينة مرئية
  • أضف تدوينة قصيرة