"إلى الأمام" تحرز الأغلبية المطلقة بالجمعية الوطنية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في فرنسا فوز حركة الجمهورية إلى الأمام بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية ساحقة، بينما اعتبر كل من اليمين واليسار الفرنسيين التقليديين هزيمتهما و"نهاية مرحلة" في البلاد.

وحصلت حركة الجمهورية إلى الأمام على أكثر من 350 مقعدا من مجموع 577 مقعدا التي تشكل الجمعية الوطنية الفرنسية وهو ما يعني أن أصغر رؤساء فرنسا سنا قد كسب رهانه الأخير بالحصول على غالبية برلمانية واسعة تمكنه من الشروع في إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية.

لكن هذا النصر تخللته نسبة امتناع قياسية عن التصويت تجاوزت 57% بحسب عدد من معاهد استطلاعات الرأي، كما أن نسبة فوز حركة الجمهورية إلى الأمام جاءت أقل مما توقعته مراكز الاستطلاع بنحو مئة مقعد، مما اضطر المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير إلى القول "إننا نحرز أكثرية بارزة لكن في الوقت نفسه لم يرغب الفرنسيون في توقيع شيك على بياض".

وجاء يمين الوسط ثانيا، بعد حصوله على نحو 130 مقعدا، وعلقت الوزيرة اليمينية السابقة فاليري بيكريس "إنها أكثر من هزيمة. إنها نهاية مرحلة"، لكن رئيس "الجمهوريون" فرانسوا باروان رحب بإحراز عدد نواب "كاف لإبراز قناعات" اليمين.

أما الحزب الاشتراكي الذي كان يمثل الأغلبية فلم يحصل إلا على المركز الثالث بـ 43 مقعدا فقط، وعقب ظهور النتائج الأولية أعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي جان كريستوف كومباديليس استقالته من قيادة الحزب، وقال إن "شعبنا دخل في ما يشبه إضرابا عاما عن المواطنة"، مؤكدا أن ما تعرض له حزبه هزيمة "لا عودة عنها".

أما زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان فقد فازت بمقعد في البرلمان الفرنسي للمرة الأولى، لكن حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه حصل على سبعة مقاعد فقط، ولن يكون بإمكانه تشكيل كتلة برلمانية إلا أنه سيكون له دور في تحديد الأجندة والفوز بعضوية لجان في البرلمان.

وفي المجموع تنافس خلال الجولة التي أجريت أمس 1146 مرشحا -40% منهم من النساء- على نيل 573 مقعدا برلمانيا من أصل 577. وفي الجولة الأولى للاقتراع تمكن أربعة مرشحين من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، مما مكنهم من تأمين فوزهم.

وبهذا الإنجاز يكون حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون في 6 أبريل/نيسان الماضي قد تجاوز السقف الأدنى المحدد للهيمنة على قرارات الجمعية الوطنية (289 مقعدا من أصل 577)، وهو ما يعني حصول حكومة ماكرون على تأشيرة تفعيل الإصلاحات الليبرالية والاجتماعية التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.

ويحدد ماكرون (39 عاما) ثلاث أولويات في مشروعه السياسي تتمثل في وضع معايير أخلاقية للحياة السياسية وإصلاح قانون العمل وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب.