جدل لتعيين إسرائيل امرأة قاضية شرعية

صفقة وصفعة
ورفض رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب هذا التعيين قائلا إن "اعتبارات سياسية وليست شرعية وراء القرار الذي ما هو إلا صفقة مشبوهة تحاول إسرائيل من خلالها تجميل وجهها القبيح والتظاهر بأنها تحترم الدين الإسلامي".

وتساءل خطيب في حديثه للجزيرة نت: كيف يمكن للوزيرة شاكيد من حزب "البيت اليهودي" أن تزعم من خلال هذا التعيين احترامها للمرأة المسلمة وللمسلمين، بينما يبادر حزبها لتمرير قانون إسكات الأذان، وتغريم من يرفع صوته للتكبير بالمسجد الأقصى وملاحقة المرابطين والمرابطات؟ كما أن كل من يقتحمون ساحات الحرم القدسي الشريف هم من متطرفي حزبها.

وحذر من هذه الخطوة التي عدها صفعة لتعميق التدخل الإسرائيلي بشؤون المسلمين بالداخل الفلسطيني، خاصة وقد سبقتها المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي فيه مساس بالأحكام والشرع الإسلامي.

مساواة وتمكين
خلافا لهذا الموقف، رحب التنظيم النسوي "كيان"، بالتعيين، وطالب في بيان صادر عن الجمعيات بتعيين المزيد من القاضيات الشرعيات بغية إنصاف المرأة وحقها بالترشح لأي منصب أسوة بالرجال، الأمر الذي من شأنه أن يخدم النساء ويعمل للحد من التمييز الممنهج ضدهن بمواقع اتخاذ القرار.

وأكدت النائبة بالكنيست عايدة توما رئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة أهمية هذه الخطوة التي وصفتها بـ"خطوة تاريخية بالنضال النسوي في البلاد بغية النهوض بالنساء الى أماكن اتخاذ القرار والمناصب الريادية بالدولة، بحيث أن قرار التعيين خطوة إضافية نحو تحقيق المساواة للمرأة العربية".

بدوره، بارك رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، عبد السلام سمارة، تعيين المرأة في منصب القضاء الأمر الذي من شأنه أن يعزز العمل القضائي ويسهل الإجراءات القضائية بقضايا الأحوال الشخصية والأسرية.

ودعا إلى تعزيز مكانة مؤسسة المحاكم الشرعية والتي بدورها أصدرت بيانا قالت فيه إن "تعيين قاضية شرعية ليس بدعا من الأمر، حيث أن هناك دولا إسلامية قد سبقتنا بتعيين امرأة في منصب القضاء الشرعي، وكذلك فعلت السلطة الفلسطينية، حيث عينت ثلاث قاضيات في محاكمها الشرعية قبل سنوات".

وقد تبنى الموقف نفسه النائب بالكنيست أسامة السعدي، عضو لجنة تعيين القضاة، قائلا في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن "هذا التعيين يسهم في تعزيز مكانة المرأة العربية والنهوض بالمجتمع العربي"، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز التمثيل العربي بالجهاز القضائي بإسرائيل.

الحلال والحرام
من جانبه، رفض رئيس المجلس الإسلامي بالداخل الفلسطيني الشيخ د. مشهور فواز، المساومة بقضية تولي امرأة بمنصب قاضية شرعية، وهي قضية مثار للجدل بالمجتمع الفلسطيني بالداخل.

ويرى أن القضية أعمق وأخطر من السماح بتعيين قاضية أو عدم المساح والتباين بين المذاهب وتحريم ذلك، كون الذين اتخذوا القرار في غالبيتهم ليسوا من أصحاب العلم الشرعي وليسوا من المسلمين، وهذا بمنزلة تدخل في شؤون المسلمين والمحاكم الشرعية بالبلاد.

ويجزم في حديثه للجزيرة نت بأن القضية الجوهرية التي يسعى البعض لتحييدها وتهميشها عن جوهر النقاش بمعزل عن التحليل والتحريم، وإنما من الذي قرر تعيين قاضية شرعية؟ وهل قرر المسلمون ذلك أم إن الأمر فرض عليهم؟ لافتا إلى أن وزيرة غير مسلمة أصلا هي التي اتخذت القرار.

وتساءل: هل تملك الوزيرة الإسرائيلية الجرأة والشجاعة لتعيين قاضية امرأة في المحاكم الدينية اليهودية، خاصة أن الحاخامات يعارضون الأمر بشدة.