تتحكم السلطات في موارد الشعوب من أجل الحفاظ على البلاد وهيبتها وتستغل السطات عدم الوعي السياسي لدى الشعوب من أجل الحفاظ على مكانتها وسيطرتها على عقول الشعوب التي كما تشاء يميناً ويساراً وفي بعض الأوقات تعمل السلطات على إبراز وظهور فئة من الشعب وتطلق عليهم الفئة المثقفة الوطنية التي يجب أن نحترمها ونطيعها دون تفكير أو إما نكون أعداءً للوطن. السلطة القمعية تسمح بوجود التعددية الثقافية في البلاد إذا التزمت هذه الفئة بما يوجد في النص "الإسكريبت" دون الخروج على النص وحتى يتحقق كل هذا على السلطة أو جهاز المخابرات السرية أن يذهب إلى قاع الارض ويعتنق الفكر الشاذ الانحلالي في السيطرة على هذه الفئة من المثقفين

 

الفرق بين المجتمع الشرقي والغربي فرق كبير حتى ولو عمِل العلمانيون على الوحدة والدمج بين المجتمعين فهذا لن يحدث لأنها فطرة وجدت في الإنسان ومن أجل هذا تسعى السلطة في مصر على طمس الهوية الإسلامية للمجتمع المصري فنرى كيف يُحارب الأزهر من قبل السيسي ورجاله في الإعلام وتدخلاته في التشريع والفقه وكأن السيسي قد حصل على شهادة عليا من جامعة الأزهر وللأسف هذا الأمر يُثير حفيظة المصريين فما زال الأزهر يحتفظ بمكانته داخل المجتمع المصري والعالم الإسلامي كله.

 

من أبرز الأمثلة التي عمل جهاز المخابرات على تشويهها داخل المجتمع المصري هي مشكلة الجنس فالمجتمع المصري يرفض رفضاً تاماً هذه الفكرة ويَعتبر أي فضيحة جنسية ما هي إلاّ عارٌ على الفرد وسيلاحقه هذا العار ويلاحق كل من ينتمي إليه من عائلة وأقارب والفرق هنا بين المجتمع المصري والمجتمع الغربي أن كثيراً من السياسيين مُتهمون بقضايا غسيل أموال وسرقة مِن خزينة الدولة وهذا عكس ما يوجد في الدول الغربية فالفضيحة الجنسية لا تُأخذ على محمل الجد إن كانت العلاقة قامت على تراضي بين الطرفين أمّا عن السرقة والابتزاز فهذا أمر مرفوض نهائياً ويأتي معه عواقب على الفاعل وهنا يأتي التناقض بين المجتمعيين فالمجتمع المصري يرفض الفضائح الجنسية ولا يُبالي بسرقة الأموال والمجتمع الغربي لا يُبالي بالفضائح الجنسية كالأفلام الإباحية ولكنه يقف بحزم وبشدة لقضايا السرقة وغسيل الأموال.

 

تذكر الفنانة اعتماد خورشيد جزء من حياتها الذي عاشته وعانت فيه ألم القهر والذل تحت أيدي رجال الجيش المصري الملقبين بخير أجناد الأرض وتقول أن صلاح نصر رجال عبدالناصر المخابراتي كان قد أجبر زوجها أحمد خورشيد على تطليقها أو أن مستشفى العباسية المعروفة بمستشفى المجانين ستكون بيته إلى الأبد ليعيش مع المجانين بل وأجبر زوجها أن يكون شاهداً على الزواج في خطوة لا تدل على الشهامة والرجولة وبالفعل دخل صلاح نصر في طريق مُظلم وأجبر اعتماد خورشيد على الزواج منه بعد أن أغراها بإنه منتج سينمائي وهددها بالفضائح الجنسية وللأسف كانت هذه مصر التي يقودها زبانية عبدالناصر مع الفنانات ولم تختلف هذه العقيدة أبداً بل حدث الأمر ذاته مع الفنانة المرحومة سعاد حسني وكانت كلمتها المشهورة التي عجّلت بقتلها بأنها تشكر الرئيس حسني مبارك على مساهمته في فتح القنوات الفضائية والأرضية العديدة أفضل من الكاميرا الخفية وكانت تقصد أنه قد سُرب فيلم لها عن طريق المخابرات واستغلت المخابرات هذا الفيلم كورقة ضغط على الفنانة رحمها الله لتكون تحت طوع وخدمة المخابرات.

 

في الحقيقة الوضع لم يتغير أبداً فعقيدة الجيش المصري لازالت حاضرة ولم تغير منها أي جزء منها فالمخابرات خلال فترة الرئيس المختطف محمد مرسي لم تستطع أن تُثبت على الإخوان المسلمين أياً من قضايا الفساد أو التزوير بل أتهمتهم بتهم باطلة لا يصدقها العقل من أبرزها قضية التخابر مع قطر وغيرها من القضايا مثل قطع الطرق والقتل العمد!

 

بعد عشرات السنين لازالت عقيدة التخابر وورقة الضغط الجنسي موجودة في داخل أدراج المخابرات فكل من يخرج في الصورة أو على التلفاز عليه بأن يطيع أوامر أسياده من المخابرات وأن يرتدي عباءة الوطنية المزيفة التي لطالما غنى بها الإعلام المصري وخصوصاً مُخرج انقلاب يوليو خالد يوسف صاحب الأفلام المنحرفة التي غيرت الكثير من صورة المجتمع المصري مثل حين ميسرة والريس عمر حرب ودكان شحاتة وكانت معظم أفلامه تحتوي علي إيحاءات وعبارات جنسية يرددها أغلب المصريين وخصوصاً الأطفال دون مراقبة من دور السينما على هذه الأفلام ليخرج من فترة خالد يوسف ويستخدم عقله ويفكر خارج الصندوق ويُعلن أنه لا يوافق على تعديل الدستور وكأنه قد نسى أن ورقة الضغط الجنسي قد أتلفت في ملفات أمن الدولة ولكن ينتشر على السوشيال ميديا مقاطع مصورة للمخرج خالد يوسف ليهرب بعدها إلى فرنسا ويهرب من المجتمع المصري الذي يرفض هذه الحالة الشاذة داخله.

 

مع كل هذا فإن عقيدة المخابرات والجيش لم ولن تتغير حتى في فيلم لقطة من فيلم مولانا من تأليف إبراهيم عيسى برزت لقطة السيدة التي تريد أن تستغل الإمام ليكتشف بعدها أن أمن الدولة هو من سلط عليه هذه السيدة، والسؤال هنا يأتي إلى متى ستظل مصر دولة في حجم مصر ذات مكانة إسلامية وسياسية في لعب هذه اللعبة القذرة حتى تضغط على مواطنيها في تلبية رغبات المخابرات والحكومة؟