على المستوى الاقتصادي:

فمنذ الأزمة المالية التي حلت بتركيا بين عامي 1999 و2002 بسبب قرض صندوق النقد الدولي الذى قدمه لتركيا عام 2001 في عهد حكومة "بولنت أجاويد"، أدى إلى ارتفاع حجم المديونية الخارجية، وارتفاع العجز في الميزانية واختلال عمل البنوك التركية وإغلاق الآلاف من الشركات التجارية، وانخفاض استثماراتها، وارتفعت البطالة فيها إلى مستويات مرعبة بسبب إغلاق الشركات والمصانع.

لكن حزب العدالة والتنمية وقبل انتخابه قدم رؤيته لحل الأزمة من خلال رجل الاقتصاد الثاني في تركيا "عبد الله غول"، واستطاعت تركيا تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة منها: ارتفع دخل الفرد السنوي من 3500 دولار عام 2002، إلى 17468 ألف دولار حسب إحصاءات برنامج الاقتصاد التركي لعام 2013، ووصلت صادراتها من 36 مليار دولار أمريكي واستمرت في الارتفاع إلى أن وصلت 140 مليار دولار عام 2013، ومن المتوقع لها أن تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023، العام الذى ستحتفل به تركيا بالذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية.

ارتفعت قيمة الليرة التركية منذ عام 2002، من مليون ونصف ليرة مقابل الدولار الأمريكي، إلى أن صارت 2 ونصف ليرة تركية مقابل الدولار عام 2014، وارتفع عدد الشركات الاجنبية المستثمرة في تركيا من5400 شركة عام 2002، إلى أكثر من 37 ألف شركة أجنبية عام 2014. وانخفضت نسبة البطالة من 38 بالمئة، إلى 2 بالمئة فقط، وارتفع النّاتج القومي الإجمالي من 230 مليار دولار امريكي في العام 2002 إلى 820 مليار دولار خلال العام 2013.

تم افتتاح اكثر من 125 جامعة في تركيا، ازداد النمو الاقتصادي في عهد أردوغان 5 بالمئة، بين عامي 2002 و2013، تحتل تركيا الآن المرتبة السادسة عشرة في ترتيب الاقتصاديات على مستوى العالم، وتحتل مدينة اسطنبول المرتبة 27 على مستوى العالم من حيث المدن الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.

تمّ إنشاء العديد من سكك القطارات السريعة التي تربط عدّة ولاياتٍ ببعضها، كما تمّ إنشاء سكّة ميترو مرمراي الذي يربط بين قطبي مدينة اسطنبول الأوروبية والآسيوية، كما يتمّ إنشاء الجسر الثالث فوق مضيق البوسفور والذي سيكون أكبر جسر في العالم يحمل سكة حديد، وتم افتتاح ما يزيد على 30 مطارٍ في عدد من المحافظات التركية، وما زال العمل جارياً على إتمام مطار إسطنبول الدّولي الثّالث ونفق أوراسيا الذي سيربط بين قطبي مدينة اسطنبول الآسيوية والأوروبية بطريق للسيارات تحت سطح الماء.

كل تلك الإنجازات الاقتصادية التي تنعم بها تركيا هي بفضل قيادة رجب طيب أردوغان وأحمد داوود أوغلو التي اختارتهما مجلة "فورين بوليسي" عام 2011 ضمن أهم مفكري العالم على أساس أنهما وراء النهضة الاقتصادية التي تشهدها تركيا الحديثة.

على المستوى السياسي:
فبقدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم ازدادت ثقة الشعب التركي بالحزب، وازدادت ثقة الشعب في انجازاته بقيادة أردوغان، فقد فاز حزب العدالة والتنمية في ثلاثة انتخابات نيابية، وفي ثلاثة انتخابات للمجالس المحلية، أردوغان نال ثقة شعبه في انتخابات ديمقراطية نزيهة، ونال ثقة برلمان بلده وحين حدث الانقلاب عليه كانت المعارضة بكل أحزابها أول المدافعين عنه، ووقفوا بجانبه ضد انقلاب عسكري دبرته جهات تركية معارضة لأردوغان وبتعاون مع استخبارات دولية.

نعم، أول من دافع عن أردوغان ورفض الانقلاب عليه هي المعارضة، وتوجت الإنجازات لأردوغان بالعملية الإصلاحية السياسية وإصلاحات دستورية وافق عليها غالبية الشعب، والآن يبدأ العمل في تغييرات دستورية للتحول من النظام السياسي البرلماني إلى النظام الرئاسي، مما يعكس مزيدا من تفعيل الأدوات الديمقراطية وتطبيقها، ويكون الرئيس أردوغان هو المسؤول الأول في تطبيق الدستور، وأول من يحاسب إذا خالف وتجاوز حدوده الدستورية. أرسى أردوغان أسس الديمقراطية النيابية، وبناء دولة القانون، وقضى على الاستبداد، واحترم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ومنحها حقوق التعبير عن هويتها الثقافية داخل الدولة.

تلك هي إنجازات أردوغان، لكن أوروبا لازالت تتململ بين الحين والآخر، فهل يحسم قرارها بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي! ويحق لأردوغان أن يسعى لعمل استفتاء شعبي يرى من خلاله مدى تحقيق مصلحة تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي. يبدو أن دول الاتحاد الأوروبي لم يروا في التفاح عيبا فقالوا "أحمر الخدين"، فهل يكون هذا جزءا من عقدة الغرب الذى لا يريد لتركيا الحديثة أن تنهض وتستقل في قرارها ومصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؟ واتهام الغرب المتواصل لأردوغان بأنه يطمح في استعادة أمجاد الخلافة العثمانية وأن يصبح خليفة المسلمين؟!

هنيئا لرجب طيب أردوغان بقيادته الحكيمة في بناء دولة تركيا الحديثة على المستوى السياسي والاقتصادي، لتكون نموذجا للدولة الديمقراطية التي يحتذى بها في بقية الدول العربية والإسلامية.