يمكننا أن نتعلم من تاريخ العصر النووي. وفي حين أن التكنولوجيات السيبرانية والنووية تختلف اختلافًا كبيراً، فإن العملية التي يتعلم المجتمع من خلالها التعامل مع تكنولوجيا شديدة التعطيل تُظهر أوجه تشابه مفيدة. استغرق الأمر عقدين من الزمن للوصول إلى أول اتفاقيات تعاونية في العصر النووي. إذا كان أحدهما يرجع إلى مشكلة الأمن السيبراني وليس من بداية الإنترنت في السبعينيات، فإنه منذ أواخر التسعينيات عندما جعلت المشاركة المزدهرة الإنترنت ركيزة للترابط الاقتصادي والعسكري (وبالتالي زادت من ضعفنا)، أصبح التعاون الآن حول فترة عقدين.

 

لم تكن الجهود الأولى في العهد النووي ناجحة في معاهدات الأمم المتحدة. في عام 1946 اقترحت الولايات المتحدة خطة باروخ لمراقبة الأمم المتحدة للطاقة النووية، ورفض الاتحاد السوفيتي على وجه السرعة عزل نفسه في موقف الدونية التكنولوجية. ولم يتم التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في عام 1963 إلا بعد أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، حيث تم التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة، وهي معاهدة الحظر الشامل للتجارب المحدودة، في عام 1963 وفي عام 1968 تم التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1972.

 

وفى المجال السيبرانى اقترحت روسيا في عام 1999، معاهدة للأمم المتحدة لحظر الأسلحة الإلكترونية والمعلوماتية (بما في ذلك الدعاية). ومع استمرار الصين وغيرها من أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون، استمرت هذه المعاهدة الأممية في الدفع من أجل اتفاقية عامة منبثقة عن الأمم المتحدة.

 

قاومَت الولايات المتحدة ما اعتبرته محاولة للحد من القدرات الأمريكية، ولا تزال تعتبر هذه المعاهدة عامة مضللة لا يمكن التحقق منها. وبدلاً من ذلك اتفقت الولايات المتحدة وروسيا و13 دولة أخرى على أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة من الخبراء الحكوميين التي اجتمعت أولاً في عام 2004.

 

وقد أسفرت تلك المجموعة في البداية عن نتائج هزيلة؛ ولكن بحلول تموز / يوليو 2015، أصدرت تقريراً أقرته مجموعة العشرين، يقضي بوضع معايير مقترحة للحد من تدابير بناء الثقة. ومع أن مجموعات الخبراء ليست غير شائعة في عملية الأمم المتحدة ولكن نادراً ما يرتفع عملها من قبو الأمم المتحدة إلى قمة الدول العشرين الأكثر قوة في العالم. ولكن في حين كان نجاح فريق الخبراء الحكوميين غير عادي، فقد فشل في الشهر الماضي ولم يتمكن من إصدار تقرير بتوافق الآراء لعام 2017.

 

إن لعملية فريق الخبراء الحكوميين حدود. ويُعَد المشاركون بمثابة مستشارين تقنيين للأمين العام للأمم المتحدة بدلاً من المفاوضين الوطنيين الذين يتمتعون بالصلاحيات الكاملة. على مر السنين مع زيادة عدد الدول الأعضاء في فريق الخبراء الحكوميين من 15 إلى 20 في البداية ثم ارتفع إلى 25، أصبحت المجموعة أكثر عمقاً، وأصبحت القضايا السياسية أكثر تطفلاً. ووفقاً لما ذكره دبلوماسي كان محورياً في هذه العملية فإن حوالي 70 دولة أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ولكن مع تنامي الأعداد تزداد صعوبة التوصل إلى اتفاق.

 

هناك مجموعة واسعة من وجهات النظر حول مستقبل عملية فريق الخبراء الحكوميين. كان هناك مشروع أولي لتقرير جديد في بداية هذا العام، ورأى رئيس ألمانيا أن المجموعة لا يجب عليها إعادة كتابة تقرير عام 2015، ولكن عليها محاولة معرفة المزيد عن الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول في وقت السلم.

 

واقترحت بعض الدول معايير جديدة لمعالجة سلامة البيانات وصيانة الهياكل الأساسية للإنترنت. وكان هناك اتفاق عام على تدابير بناء الثقة والحاجة إلى تعزيز القدرات. وضغطت الولايات المتحدة والدول المتشابهة التفكير من أجل مزيد من التوضيح للاتفاق السابق، بأن القوانين الدولية حول الصراع المسلح بما في ذلك حق الدفاع عن النفس تنطبق على الفضاء الإلكتروني، ولكن الصين وروسيا وحلفاءهما كانوا يترددون بخصوص الاتفاق. وتدهورت العلاقات الأمريكية الروسية بسبب تدهور المناخ السياسي.

 

وعلاوة على ذلك، في حين أن بعض الدول تأمل في إحياء عملية فريق الخبراء الحكوميين أو توسيع نطاقها في عملية أوسع للأمم المتحدة، فإن البعض الآخر يشكك في ذلك، ويعتقد أن التقدم في المستقبل سيقتصر على المناقشات بين الدول ذات التفكير المماثل، بدلاً من أن يؤدي إلى اتفاقات عالمية.

 

ويمكن أن تشمل القواعد المهيأة للمناقشة خارج إطار فريق الخبراء الحكوميين والوضع المحمي للوظائف الأساسية للإنترنت، معايير سلسلة التوريد والمسؤولية عن إنترنت الأشياء، والعمليات الانتخابية باعتبارها بنية أساسية محمية، وعلى نطاق أوسع يمكن أن تصبح قواعد لقضايا من قبيل الجريمة وحرب المعلومات. وهذه كلها من المواضيع التي يمكن أن تنظر فيها اللجنة الدولية الجديدة غير الرسمية المعنية بالاستقرار في الفضاء السيبراني التي أُنشئت في وقت مبكر من هذا العام وترأسها وزير الخارجية الاستوني السابق مارينا كاليوراند.

 

وسيتطلب إحراز تقدم في الخطوات التالية لتشكيل القواعد المعيارية استخداماً متزامناً للعديد من الأشكال المختلفة، سواء كانت خاصة أو حكومية. على سبيل المثال، شكل اتفاق بين الصين والولايات المتحدة عام 2015 للحد من التجسس السيبراني الصناعي اتفاقاً ثنائياً تم تناوله لاحقاً من قبل مجموعة العشرين.

 

وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تطوير القواعد بين الدول ذات التفكير المماثل إلى جذب التزام الآخرين في مرحلة لاحقة. وفي مجالات أخرى مثل إنترنت الأشياء، وقد تستفيد المعايير الأمنية من القيادة التي يقوم بها القطاع الخاص أو الجهات المعنية غير الربحية في وضع مدونات لقواعد السلوك. ولا يحتاج التقدم في بعض المجالات إلى انتظار الآخرين.

 

وقد يكون نظام القواعد أكثر قوة عندما تكون الروابط غير ضيقة جداً، ومن شأن معاهدة الأمم المتحدة الشاملة أن تضر بهذه المرونة في هذه المرحلة. ويُعد توسيع المشاركة أمراً هاماً لقبول القواعد، ولكن سيتطلب التقدم اتخاذ إجراءات على جبهات عديدة. وبالنظر إلى ذلك، ينبغي ألا يُعتبر فشل فريق الخبراء الحكوميين في تموز / يوليو 2017 كنهاية للعملية.

________________________________

المصدر: بروجيكت سينديكات