تصاعدت مع الأيام الأخيرة للحملة الدعاية الانتخابية في العراق والتي تنهي قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات في 12 من الشهر المقبل حرب التسقيط السياسي بمختلف أشكاله سواء كانت إلكترونية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة واحتدم الصراع والتنافس بين الجيوش الالكترونية التي تؤسسها الأحزاب والجماعات السياسية على شكل صفحات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على الخصوم من السياسيين في هذه الأيام. حيث تداولت وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي مواضيع ساخرة قام بها بعض المرشحين، والتي من بينها، توزيع ملابس داخلية على الناخبين أو توزيع كارت شحن الهاتف المحمول أو توزيع المواد الغذائية أو حتى الأجهزة الكهربائية أو قيام بتعبيد بعض الشوارع في المناطق الفقيرة من أجل الحصول على أصواتهم أو توزيع بعض المبالغ النقدية على شريحة النازحين في مخيماتهم أو شراء بطاقات الناخبين من قبل سماسرة يعلمون لبعض الأحزاب والكتل السياسية.

كما رصد مواطنون قيام بعض الكيانات والقوائم الانتخابية باستخدام العجلات الحكومية في الحملات الانتخابية لوضع اللافتات الانتخابية في شوارع ومدن البلاد وإن هذا الإجراء غير صحيح ومخالف للقانون لأن استغلال المال العام من قبل الأحزاب والكيانات السياسية للأغراض الشخصية يعد مخالفة يحاسب عليها القانون. وتؤكد بعض الأحزاب السياسية التي شكلت حديثا أن هناك دول مرتبطة بأحزاب في الداخل تقوم بدعم هذه الأحزاب وتقف وراء هذه الحملات من أجل تسقيط المنافسين الأقوياء في الانتخابات المقبلة، وأن على الحكومة ومفوضية الانتخابات بان يكون لهم دور رقابي قوي جدا لمتابعة هذه الخروقات ومحاسبة الذين يقومون بها لأن هذه التصرفات تسئ إلى العملية السياسية والديمقراطية في العراق.

فيما يرى مرشحون أن حملات التسقيط السياسي هي دليل على ضعف المنافسة بين المرشحين فبدل أن يكون لدى المرشح برنامج واقعي يواجه به الجمهور قام مع الأسف الشديد في تبني حملات التسقيط السياسي، وأن ظاهرة رعاية الجيوش الإلكترونية من قبل الأحزاب السياسية جاءت نتيجة سيطرة هذه الأحزاب على المال العام ومقدرات الدولة العراقية ومع الأسف اليوم لا يوجد قانون في العراق يحاسب تلك الأحزاب عن مصادر تمويلها للحملات الانتخابية، وأن الإسراف في تمويل الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب هو دليل على فساد تلك الأحزاب وسيطرتها على المال العام. بينما يرى الناخب العراقي أن حملات التسقيط السياسي سوف لن تؤثر على قناعته في يوم الاقتراع لأنه جرب هؤلاء لمرات عديدة ولم يقدموا أي شيء مملوس للمواطن، حيث يشهد الشارع العراقي موجة استياء من عمليات التسقيط السياسي بهذا الشكل فالناس اليوم في العراق مع النقد ولكن ضد التشهير ولا أعتقد بان حملات التسقيط السياسي سوف تؤثر اليوم على العملية الانتخابية.

هذا وأعربت عدد من المنظمات الدولية للحقوق الانسان عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بالمضايقات والتشهير عبر الإنترنت وتشويه السمعة ضد المرشحين للانتخابات البرلمانية، وحثت هذه المنظمات الأطراف العراقية على إنهاء هذه الافعال كما دعت إلى دعم المفاهيم المنصوص عليها في ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعت عليه الكتل السياسية في وقت سابق من هذا العام برعاية الأمم المتحدة. هذا وأكدت مفوضية الانتخابات إصدار قرار بمعاقبة أكثر من 100 مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والأحزاب السياسية وكذلك ما يقارب 25 حزباً وتحالفاً سياسيا بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018، وأن المفوضية انذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي سيتم سحب المصادقة منه.

وبالرغم من إجراءات مفوضية الانتخابات إلا أننا ما زلنا نشاهد حملات التسقيط السياسي منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتبقى على الانتخابات أيام معدودة فهل يا ترى أن مفوضية الانتخابات قادرة على ضبط إيقاع العملية الانتخابية في يوم الاقتراع في ظل التجاوزات المستمرة التي تسجل يوميا بحق المرشحين المتجاوزين على قانون الانتخابات.