تعيش إسبانيا هذه الأيام على وقع أزمة كبيرة بعد خروج الآلاف من الكتالونيين إلى الشارع احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق مجموعة من النشطاء السياسيين المحسوبين على التيار الاستقلالي بالإقليم، أحكام يرفضها المحتجون ويعتبرونها قاسية ومسيسة، وتبدو الحكومة المركزية بمدريد متفاجئة، بل وفي حالة صدمة شديدة نتيجة حدة هذه الاحتجاجات وشراستها، إذ انطلقت قبل أيام باحتشاد الآلاف بمطار "البراتس" الدولي ببرشلونة استجابة لدعوات حركة مجهولة على الأنترنيت اتخذت لها شعار "التسونامي الديموقراطي". مما أدى إلى شل الحركة بالمطار وإرباك الوضع الأمني به وبالمدينة.

  

ولأن هذا التحرك كان قويا ومؤثرا، فقد جاء التدخل الأمني عنيفا في مواجهته، فكنا أمام مشاهد جديدة على هذه الدولة الأوروبية، لم يعهدها مواطنوها من قبل، اللهم في مواجهات سابقة عرفها الإقليم قبل سنتين، وقد صعد "الكتالونيون" من احتجاجاتهم خلال الأيام السابقة، معتمدين فيها صيغا جديدة وعنيفة، منها عرقلة حركة السير بمجموعة من الشوارع الرئيسية لمدن الإقليم، عبر حرق الإطارات والدفع فيها بحاويات النفايات. والخروج في مظاهرات ومسيرات تواصلت لأيام من دون توقف. وقد تخللت بعض منها أعمال عنف وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة. كما شارك الكثيرون في مسيرة امتدت لعشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام، وصولا إلى العاصمة برشلونة حيث تم تنظيم وقفة ضمت عشرات الآلاف أمام ممثلية الحكومة المركزية بالمدينة يوم الجمعة الماضي تزامنا مع الدعوة لإضراب في المؤسسات التعليمية والجامعية.

 

وتعرف الأمور هناك تطورات متسارعة، هي أشبه بكرة ثلج متدحرجة يخشى من تداعياتها على التعايش المشترك بالإقليم والبلد وباقي أوروبا. فمنذ الدعوة للاستفتاء على تقرير المصير قبل سنتين، تواصل الشد والجذب بين التيار الاستقلالي الكتالوني والسلطة المركزية. ولم تفلح الخطوات التي اتخذها "ماريانو راخوي" رئيس الحكومة السابق في الحد من تلك "النزعة الاستقلالية" بالرغم من تفعيل البند الدستوري "155" وحل الحكومة الإقليمية والدعوة لانتخابات محلية سابقة لأوانها، والمتابعة القضائية لمجموعة من زعماء الحراك الاستقلالي، الذي عاد أقوى بعد انتخابات السنة الماضية.

 

وقد عرفت الأمور نوعا من الانفراج مع مجيء "بيدرو سانشيز" وحكومته الاشتراكية، خصوصا بعد تصريحاته المطمئنة في حملاته الانتخابية ومواقفه المختلفة من الأزمة في الأشهر الماضية، والتي اعتبر فيها أن الخلاف بين الطرفين سياسي، واعدا بالتعامل معه كذلك، لكن الرجل -من وجهة نظر المتابعين- لن يكون حظه أفضل من سابقه في القدرة على احتواء الأزمة وحلحلة الأمور، على اعتبار خضوعه للدستور الاسباني المنظم للممارسة السياسية في البلد من جهة، كما بسبب المواقف المتعنتة للأطراف الاستقلالية الكتالونية، التي لا تفهم الحل السياسي -الذي يقترحه المسؤول الحكومي- إلا كمسلسل تفاوضي ينتهي باستقلال الإقليم.

 

ومما يِؤكد ضيق هامش التصرف أمام رئيس حكومة "تسيير الأعمال" الاشتراكي صدور الاحكام القضائية الأخيرة في هذا التوقيت، والتي أججت الوضع وفجرته. إذ يبدو الأمر وكأن هناك أطرافا في السلطة ليست راضية عن المنحى الذي يريد المسؤول الحكومي أن تأخذه الأمور، وتعتبر المعالجة القضائية والأمنية هي السبيل الأوحد لمواجهة "تمرد" "الحركة الاستقلالية الكتالونية.

 

وأمام هذا الوضع، يسجل المتابع للمشهد السياسي بالمنطقة وصول الأمور إلى حالة من الانسداد الشديد. وهو وضع لم تعرف له أوروبا مثيلا منذ سقوط جدار برلين، وانفراط عقد دولة "يوغوسلافيا" في التسعينات. فالشرخ بين الأطراف الاستقلالية في إقليم كتالونيا وباقي إسبانيا يبدو في اتساع متواصل. ويكفي الاستماع إلى السكان في برشلونة أو غيرها من المدن هناك لمعرفة مدى الحقد الذي يكنونه لبلد اسمه "اسبانيا" ورموزها من علم ولغة وغيرها. فالمدرب واللاعب السابق "غوارديولا" لم يفوت أي مناسبة ليعلن تبرؤه من الانتماء للبلد الأيبيري، معتبرا نفسه مواطنا من دولة كتالونيا. وغيره الكثير من الشخصيات العامة والمؤسسات، لعل أهمها فريق برشلونة لكرة القدم الذي أعلن غير ما مرة دعمه للخطوات الاستقلالية وتبنيه لطروحات أصحابها.

  

كم لا ينبغي تغييب مواقف باقي الأطراف الأوروبية من الأزمة، والتي تبدو في ظاهرها متباينة، فإذا كان النظام الأوروبي الرسمي غير مرحب بفكرة قيام دولة جديدة على جغرافيته، لما قد يعنيه ذلك من تأثير على استقرار دول أخرى تعرف تنوعا في نسيجها القومي (فرنسا نموذجا)، فإنه يبدو في المقابل محرجا من الناحية الحقوقية والإنسانية، وقد ظهر ذلك جليا في تعاطي كل من بلجيكا وألمانيا مع مطالب إسبانيا بتسليم رئيس الإقليم السابق -اللاجئ إلى بلجيكا- "بودجيمونت"، إذ رفضت الدولتان الاستجابة لطلبها مع ما يعنيه ذلك من قراءات مختلفة.