دخلت الأمة العربية مرحلة جديدة في تاريخها الحديث يوم الجمعة 2019/9/20 باهتزاز أركان عرش عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر أحد أكبر طواغيتها؛ فخروج مظاهرات شعبية في مختلف المدن والمحافظات المصرية مطالبةً بسقوطه يمثل بارقة أمل لتحرر الشعب المصري والشعوب العربية من أنظمتهم الظلامية، ويمثل تهديدا مباشرا لبقية العروش العربية التي تآمرت على الربيع العربي وأفشلته.
نظام السيسي الاستبدادي لم يجلب لمصر إلا الدمار الداخلي والتدخلات الخارجية، وحولها لعدو مبين للمواطن من خلال البطش والتنكيل بمعارضيه وقضائه على حرية التعبير؛ فقد ذكر تقرير"هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch" لعام 2019 انها وثّقت اختفاء 1530 حالة بين يوليو/تموز 2013 وأغسطس/آب 2018، وأرسلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 15500 مدني إلى محاكم عسكرية بينهم أكثر من 150 طفل بين أعوام 2014- 2017 ، وما زلت تعتقل 25 صحفيا عالميا، وفي عام 2018 حجبت أكثر من 425 موقعا بينها صحف مستقلة، ومنظمات حقوقية مثل "مراسلون بلا حدود" وموقع "هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch.
| اهتزاز أركان عرش السيسي سيربك إسرائيل التي طالما رأت في معاهدة كانب ديفيد الموقعة بينها وبين مصر عام 1979، والأنظمة الدكتاتورية التي حكمت مصر من السادات إلى مبارك ثم السيسي سندا لها في التوغل في المنطقة العربية وتمددها |
كما زج الرئيس المصري بالعديد من منافسيه على السلطة ومنتقديه بالسجون كالمرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، والفريق سامي عنان، وفي مايو 2018 اعتقل الأمن المصري الناشط السياسي حازم عبد العظيم، والناشط الحقوقي وائل عباس، والجرّاح شادي الغزالي، والمحامي هيثم محمدين، والناشطة أمل فتحي، والكوميدي شادي أبو زيد. إضافة إلى ذلك قام نظام السيسي بتدمير الاقتصاد المصري وتحويل بلاده إلى دولة متسولة؛ فبحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي إلى 96.6 مليار دولار بما يعادل 35.1 في المئة من الناتج المحلي مع نهاية 2018، وارتفع الدين الداخلي إلى 246 مليار دولار بما يعادل 78.2 في المئة من الإنتاج المحلي، مما جعل إجمالي الدين العام المصري المحلي والخارجي يعادل 113.3 في المئة من الناتج المحلي في نهاية 2018، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018.
كما كانت عدم كفاءة السيسي كقائد جلية للعيان في عدم قدرته على فهم معنى مصطلح "بناء الدولة" في المؤتمر الأخير للشباب الذي قال فيه "إن بناء القصور الرئاسية يأتي في إطار تنمية مصر، إلى جانب إنجاز عدد من المشروعات القومية الكبيرة داخل العاصمة الجديدة وفي شتى محافظات مصر لتصبح مصر من أفضل الدول"، في رد مباشر على المقاول المصري محمد علي الذي اتهمه بالفساد وإهدار المال العام؛ فبناء الدولة يبدأ ببناء المواطن المصري الذي يتطلب إنشاء مدارس وجامعات ومراكز صحية، وتطوير الصناعة والزراعة والثقافة والخدمات الاجتماعية.
أما على الصعيد الخارجي قام السيسي على غرار أنور السادات وحسني مبارك بسلخ مصر عن قضايا محيطها العربي بتخليه عن دور مصر الريادي في قيادة الأمة، وتسليم ضفة قيادتها لأنظمة عميلة كالنظام السعودي؛ مما أدى إلى تمدد ونهب الكيان الصهيوني لمزيدا من الأراضي العربية كالقدس والجولان، وتبديد ثروات الأمة لصالح أعدائها، وتقويض أي حركات شعبوية تريد الخروج على أنظمتها الظلامية. اهتزاز أركان عرش السيسي سيربك إسرائيل التي طالما رأت في معاهدة كانب ديفيد الموقعة بينها وبين مصر عام 1979، والأنظمة الدكتاتورية التي حكمت مصر من السادات إلى مبارك ثم السيسي سندا لها في التوغل في المنطقة العربية وتمددها، ووسيلة لتفتيت الوطن العربي لصالحها. سقوط السيسي وإقامة نظام ديموقراطي وطني في مصر سيكون له تأثيرا كبيرا على باقي أنظمة الاستبداد العربية التي أغرقت الأمة في وحل الخذلان والتبعية، وكوت شعوبها بنيران أجهزتها الأمنية؛ فقيادة مصر للأمة ستؤدي حتما لتوحيد وتماسك الأمة وسقوط الأنظمة الوراثية والشمولية العربية.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.