إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في ظل التوترات التي تحصل في المنطقة وما هي موازين القوى الاقتصادية وما هي المتغيرات الاقتصادية المقبلة عليها؟ هل انتهى عصر القوى العظمى وبدأ عصر النهوض للاقتصادات الناشئة هل سنشهد غياب بعض القوى الاقتصادية في المستقبل القريب وظهور أخرى!

  

يتجه الاقتصاد العالمي المستقر إلى ضرب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط عن طريق صنع حروب بالوكالة ونقل الأزمات العالمية تجاه الشرق الأوسط بزعم أن هذه الحروب بدأت من الداخل ولم تصنع بواسطة قوى خارجية، ودائما ما كانت الحروب تجهز في الخارج وتنفذ داخل الشرق الأوسط بسبب توافر كافة الأسباب لاستيعاب هذه الحروب واستقبالها مع وضع مخططات استراتيجية مستقبلية لإدارة هذه الحروب والعمل على حوكمتها ضمن أنظمة تضمن استمراريتها لتمتد بدورها وتستنزف الشعوب وتضعف الحكومات وتوفر الفرص للاقتصادات المستقرة لاستغلال ثغرات الأزمات والعمل على تحصيل أكبر العقود والصفقات من (الذهب الأسود) ووضعها ضمن إطار زمني يضمن استدامه الأزمات للبقاء أطول فترة ممكنة في وفرة اقتصادية على حساب الاقتصادات الضعيفة والناشئة.

  

وبالتأكيد في ظل هذه الحروب ينشط سوق بيع الأسلحة وهذه من إحدى أهداف إيجاد الأزمات في المنطقة ودائما ما كانت منطقة الشرق الأوسط مستورد أول في قطاع الأسلحة لعدة أسباب وأهمها، توافر السيولة النقدية والوفرة المالية والعمل على استنزافها لإيصال الدول النفطية بطريقة ما من مرحلة الاستقرار الاقتصادي إلى عدم الاستقرار والوصول إلى مرحلة الاستدانة وطلب الدعم الخارجي أو دعم بنك النقد الدولي كما حصل في بعض دول المنطقة، ما أدى إلى التدخل الخارجي بشكل مباشر في القرارات السياسية والاقتصادية مما يؤثر على المجتمع من ناحية افتقاد الفرد داخل مجتمعه للثقة بحكومته أو أدواتها وإدارتها، وهذا ما تريده القوى العالمية.

   

   

هنا من الممكن أن نستثني تركيا التي استطاعت أن توفر أكثر من ٧٣٪ من احتياجاتها العسكرية محليا بل واستطاعت أن تصدر من منتاجاتها العسكرية، ومن أهم الشركات التركية الرائدة في مجال تصنيع العربات العسكرية هي شركة Bmc التي استطاعت على سبيل المثال أخذ مناقصة مع وزارة الداخلية التونسية متفوقة على شركات أمريكية وألمانية وفرنسية وغيرها من الشركات العالمية وهذا ما يجعل تركيا قوة إقليمية قادمة بقوة على الصعيد الدولي بسبب توجه الحكومة التركية التي بدورها تعمل على الاكتفاء الذاتي على صعيد الأدوات الاستراتيجية التي من الممكن أن تنهك أي دولة مهما كانت عظمتها.

    

إن لم يكن هناك أزمات وحروب هل من الممكن أن يكون هناك اقتصاد متوازن في جميع دول العالم؟  من المؤكد إن لم يكن هناك حروب فسوف تعمل دول القوى الاقتصادية على افتعالها لإخلال التوازن الاقتصادي العالمي مثل ما ذكرنا سابقا، وبحسب التوقعات وفي ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع المديونية العالمية والمخاطر التي انتجتها اختلال منطقه اليورو والحروب التجارية وأهمها الحرب الدائرة ما بين أمريكا والصين وارتفاع تكاليف الاقراض وزيادة مخاطر الديون وكثرة التقلبات في السوق العالمي، يجب أن نتوقع أزمات اقتصادية قادمة على صعيد السلع الخفيفة واليومية وأزمات لدى تجار البيع بالتجزئة وضرب اقتصادات الدول الضعيفة وإيصالها لمستوى اقتصاد (الخبز).

    

ومع هذه التطورات نرى أنه يجب العمل على دعم قطاع بيع التجزئة ودعم العمليات الإنتاجية الداخلية وتطوير الأنظمة الاقتصادية الداخلية والعمل على توفير الفرص وتعدد المجالات لاسيما أننا سوف نرى حدوث فرص في تجارة المعادن والذهب على وجه التحديد، وبعد هذه التوترات في مضيق هرمز الذي يعد عصب رئيسي في تجارة النفط لأنه وبشكل يومي يتم من خلاله نقل أكثر من ١٨ مليون برميل نفط  من منطقة الخليج ما يعني ٣٠٪ من النفط المنقول بحريا والذي يقع  تحت رقابة إيرانية، والذي بدوره  يؤدي إلى زيادة أسعار النفط والارتفاع في تداول أسهم الشركات النفطية الأجنبية، كما من المتوقع حدوث النشاط التجاري الأكبر في هذا التوقيت أي في منطقه التداول غير الآمن لتجارة النفط الخام أي في (السوق السوداء).