بدأت تتكشف حقائق تتعلق بمعلومات تفيد بأن الحكومة الصينية بذلت جهودا مضنية على مستوى البلاد من أجل التعتيم على أي معلومة تتعلق بفيروس كورونا والمخاطر التي يشكلها على الصحة العامة، حيث بدأت القصة منذ في أواخر ديسمبر/كانون الاول من 2019 حين تقاسم الأطباء في ووهان الصينية مع زملائهم مخاوفهم بشأن المرضى الذين ظهر بأنهم يعانون من أعراض كانت تشبه إلى حد بعيد أعراض متلازمة الالتهاب الرؤي الحاد، السارس، الذي كان بدأ في الصين عام 2002، وعلى الفور قامت السلطات بإسكات أصواتهم وتكميمها، وتم معاقبتهم بتهمة نشر الشائعات المغرضة.

 

لقد حاول الأطباء في ووهان دق ناقوس الخطر مبكراً حول الفيروس، ولولا أن الحكومة قمعتهم بشدة لكان من الممكن التصدي لكورونا مبكرا وبشكل أفضل على مستوى العالم، لكن الشيء المشين بحق الصين وحكومتها التي يتزعمها ديكتاتور هو الضغوط الشديدة التي مارستها على منظمة الصحة العالمية لمنعها من إعلان حالة طوارئ عالمية، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية ذلك أخيرا.

  

بالرغم من الدهشة التي أصابت العالم حين أعلنت الصين عن إنشاء مستشفى ضخم خلال ستة أيام، إلا أن العالم يراقب عن كثب كيف أصبح نظام ووهان الطبي مثقلا ومترنح وهو يكافح دون جدوى لمواجهة حجم تفشي المرض الهائل، وكيف أنه يتم رفض استقبال الكثير من المرضى بعد قضائهم ساعات في الانتظار وتركهم يواجهون مصائرهم الغامضة، لقد صُدِم العالم مرة أخرى وهو يشاهد الحكومة الصينية وهي تُفرِّط بضمانة تلقي جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا رعاية صحية كافية ومتساوية في كل الصين، وبدا أن تلقي العلاج والحصول على الرعاية الصحية يعتمدان على الاختيار والتمييز بين الأفراد، والسبب في ذلك هو سياسات الحكومة التي ما زالت دون المستوى في التعامل مع المشكلة.

 

لقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن الناس في الصين باتوا يواجهون مصاعب جمة وغير قادرين على الوصول بالسرعة المطلوبة إلى المستشفيات بسبب منع التجول وإغلاق وسائل النقل العام، وفي أحيان كثيرة لا يستطيعون إخلاء الجثث من منازلهم التي قضى أصحابها جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

   

   

تماما كما يحدث في الدول المتخلفة ذات الأنظمة الدكتاتورية فالصين ما زالت تصر على التحكم في الأخبار التي تتعلق بفيروس كورونا، وتقمع كل تغطية لا تمر تحت الرقابة الحكومية مما يكبح تدفق المعلومات الضرورية والمشروعة عن الفيروس في غالب الأحيان، وهي بذلك تحاول أن تبعد شبح التقصير عن الرئيس المطلق، شي جين بينغ.

 

والآن تُفرض رقابة شديدة على أكبر المؤسسات الإعلامية السائدة هناك ومجلات ودوريات أخرى وصحفيين وناشطين، وتقول منظمان حقوقية أن النظام الصيني يخاطر الآن بحجب معلومات مهمة يمكن أن تعزز جهود الأطباء والحكومات الأخرى في التصدي لفيروس كورونا، ويمكن أن تساعد الناس أيضا في حماية أنفسهم من الإصابة به.

 

لوحظ بشكل لافت أن النظام الصيني يستهدف الأشخاص العاديين ويستهدف النشطاء الذين يحاولون تبادل المعلومات حول كورونا مع غيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون الأمر مميت لأولئك الذين يقومون بتصوير لقطات لأحوال المرضى في المستشفيات على هواتفهم النقالة، وفي أحسن الأحوال فإنه يتم احتجاز أولئك النشطاء لفترات معينة دون علم ذوويهم.

 

يتذرع النظام هنا أنه يقوم بدحض المعلومات الكاذبة حول الفيروس، في حين يتجاهل تماما نشر معلومات صحية مهمة ودقيقة للغاية بشأن نفس الفيروس، وهذا لا يخدم بالمرة مسألة التصدي لهذا الوباء الذي بات يصبع عالمياً شيئاً فشيء، لقد امتدت أذرع النظام الصيني إلى خارج الصين هذه المرة وخاصة في دول جنوب شرق آسيا، بحيث يضغط حاليا على هذه الدول مثل، ماليزيا وتايلند وفيتنام، من أجل التحكم بالمعلومات حول فيروس كورونا.

 

لقد أدت تصرفات النظام الصيني المتشنجة بشأن كورونا لأن يتعرض مواطنون من ووهان الصينية للرفض في المناطق والدول التي يصلون إليها حتى لو لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض، وتم طرهم من الفنادق وإلغاء حجوزاتهم المسبقة، وتم حجزهم في شقق معينة، كما تزايدت معادات الصينيين وكراهيتهم بين الشعوب الأخرى حين سُجلت عمليات رفض من قبل مطاعم في كوريا الجنوبية وفيتنام واليابان لزبائن صينيين، كما طَلب نزلاء الفنادق في نفس الدول من النزلاء الصينيين مغادرة غرفهم وعدم التواجد في الفنادق، وأصبح هناك تحريض واضح في بعض الصحف الفرنسية والأسترالية ضد الصينيين ووصفت تقاريرها بشان كورونا بالعنصرية.

 

بينما نجد النظام الصيني متجاهل تماما لما يحدث لمواطنيه من تمييز عنصري واضح في دول العالم، وكل الذي يهمه هو تكميم الأفواه هناك في الصين كدولة دكتاتورية متخلفة، ولو كانت الصينين بنظامها الحالي من الدول العظمى لما تركت العالم يتبع نهج العنصرية ضد مواطنيها، هذه هي الصين الحقيقية، الأمر الأكثر خطورة الآن هو أن العديد من الدول أغلقت حدودها بوجه الصينيين، جمع الصينيين، وهذا احتقار واضح للصين ونظامها، في حين نجد بعض الدول كانت أقل حدة بحيث فرضت نظام حجر صحي مجحف بحق القادمين الصينيين لا يحدث إلا للحيوانات كما وصفه البعض.

 

مهما كانت الدول كبيرة وصناعية ولديها احتياطيات نقدية وصعبة بالتريليونات وميزانها التجاري موجبا مع كل دول العالم، وتتميز بكل مميزات الدول الكبرى وكان يحكما حاكم دكتاتور ونظام قمعي فستبقى في قاع الأمم وأسفلها وستون بدون أي قيمة، حين يقلب تقرير لمنظمة العفو الدولية البلد ككل بنظامها رأسا على عقب، كما يحدث في بلداننا العربية.