في الوقت الذي يترنح به الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أضعف حركة السوق العالمية وأفضى انتشاره إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم وأجج المخاوف من تفاقم العزلة الاقتصادية التي تعيشها دول العالم النامية، ربما سوف يؤدي إلى تفاقم المديونية أيضاً حيث لوح البنك الدولي بتوفير تمويلات عاجلة مقدارها ١٢ مليار دولار لمساعدة هذه الدول على تحسين الخدمات الصحية وتوفير الإمدادات الطبية ورأس المال العامل للشركات.

 

إن تفشي فيروس كورونا سيقلص النمو الاقتصادي في اسيا النامية بين ٠.٢ – ٠.٥٪ عدا الصين الكبرى التي قد تصل نسبة التقلص الى ١.٧٪، وسوف يؤدي أيضا إلى تراجعات حادة في الطلب المحلي والسياحة ورحلات الأعمال والتجارة وروابط الإنتاج بالإضافة إلى تعطيل الإمدادات مما سيضر بالنمو في آسيا، جميع المؤشرات الاقتصادية تزيد من احتمال ترافق صدمة العرض بضعف شديد في الطلب أي انخفاض القوة الشرائية وفقدان الثقة لدى رواد الأعمال.

  

مع تحمل شركات السفر والنقل معظم العبء بفعل المخاوف من أضرار ناجمة عن تفشيي فيروس كورونا أشد بكثير مما كان متوقعاً، فقد أوقفت الإمارات خدمات العبارات وأعلنت العراق إغلاق حدودها مع إيران وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان المملكة السعودية مددت نطاق تعليق العمرة لتشمل أيضا المواطنين السعوديين وغيرهم من المقيمين في المملكة بسبب مخاوف من فيروس كورونا، والكثير من الدول التي اتخذت إجراءات مشابهة للحد من انتشار الفيروس، يختلف الحال بالمملكة الأردنية الهاشمية التي تعاني من أزمة إنسانية بتواجد اللاجئين السوريين ومحدودية الموارد وضغوط اقتصادية بسبب رفض صفقة القرن وهي الان تخشى انخفاض إيرادات السياحة بحال تفاقم الازمة بانتشار فيروس كورونا، بما يزيد عن ٧٠٪؜ خلال الفترة القادمة والتي تشكل ما بين ١٢-١٣٪؜ من اجمالي الناتج المحلي.

 

بدوره خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، ويأتي هذا الخفض في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الثلاثاء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مواجهة مخاوف بشأن تداعيات انتشار الفيروس. ويجب الإشارة الى أن ربط العملة يقيد التسليف داخل الاقتصاد ويقيد عمل المصارف، بكلمات أخرى ربط العملة قرار سياسي ولكنه يقيد الاقتصاد المحلي، عوضا عن قيود حقيقية مثل أصول الإنتاج وأهمها الموارد البشرية، ما يعني تلقائيا أن الدولة لن تتمكن من تبني سياسات التوظيف الكامل وعليها قبول البطالة، لأن الاقتصاد المحلي نفسه مقيد بكمية بالحفاظ على الاحتياطات بالدولار، وما ينتج عن ذلك أيضاً تغير الأسعار داخل الاقتصاد المحلي ارتفاعاً أو انخفاضاً عند تَغير سعر الدولار نسبياً.

 

الدول التي تربط عملتها بالدولار ستجد نفسها مضطرة لاستهداف كم ادخار أكبر من الاحتياطات بالدولار كهدف أساسي يساوي أو حتى يمكن أن يتفوق على أهداف عامة للاقتصاد المحلي، لدرجة قد يصح بها القول: بأن هذه الدول سيصبح الدولار واحتياطاته فيها أكبر وأهم هدف وإن المصدر الوحيد للدولارات "الفدرالي الأميركي" فإن ذلك يرتب على الاردن تقديم أصول حقيقية لأميركا ليستفيد منها الاقتصاد الأمريكي.

 

أما أندرو بيلي المحافظ القادم لبنك انجلترا فقد صرح بأن البنك المركزي البريطاني سينتظر حتى يرى أدلة أكثر وضوحا على الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا قبل أن يتخذ أي قرار لخفض أسعار الفائدة، وأكد على ضرورة تقديم مساعدة سريعة للشركات التي تعطلت عملياتها بسبب انتشار الفيروس حول العالم وان السلطات البريطانية ستحتاج إلى استخدام أدوات أخرى لمساعدة الاقتصاد على تجاوز الأضرار التي لحقت بسلاسل الإمداد.

 

اقتصادات متقدمة قد تنزلق جميعاً إلى ركود في تصور معاكس

الأردن ليس بمعزل عن الاْزمة الاقتصادية التي يعاني العالم منها وعلى الحكومة أن تشكل غرف العمليات لاستقبال هذه الأزمة حيث إن اقتصاد الأردن اكتمالي فماذا يجب على الحكومة أن تتخذ من إجراءات؟

 

أولًا: على الحكومة ان تتكلم عن هذه الأزمة، وذلك بفتح افاق الحوار مع القطاع الخاص والشعب أيضا.

 

ثانيا: إنشاء غرف العمليات لاستقبال الفيروس اقتصادياً، التي بدورها ستراعي الخسائر التي تكبدها المستثمرون في قطاع السياحة والنقل وذلك بتقديم تخفيضات ضريبية ومزيد من التيسير النقدي للمستثمرين إذا لزم الأمر، ويشمل ذلك جميع القطاعات المتضررة إذا استمرت الأزمة.

 

ثالثًا: يجب الاستفادة من الأزمة الاقتصادية وما بعدها، وتحول هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق جديدة لهيئة الاستثمار الخارجي والاهتمام بقطاع الزراعة بالإضافة إلى تشجيع فعلي لجذب المستثمرين وتخفيض الضريبة التي لا تنال إلا من جيب المواطن الأردني.

 

يجب مواجهة تداعيات الأزمة على المستوى الأردني والعالمي، حيث إن أسواق الأسهم العالمية تشهد موجة بيع منذ منتصف فبراير، مما أفقد السوق حوالي 6.5 ترليون دولار من قيمتها ولجأ المستثمرون القلقون إلى الأصول التي تعتبر ملاذاً آمنا مثل السندات والذهب، وصرح بنك اوف أميركا "أن صناديق الأسهم والسندات شهدت نزوح 36 مليار دولاراً اجمالاً على مدى الأسبوع المنتهي بيوم الأربعاء وذلك وسط مخاوف من ضرر اقتصادي ناجم عن وباء فيروس كورونا".

  

تبع ذلك كله انهيار أسعار النفط لتتراجع بما يزيد عن ثمانية بالمئة لأدنى مستوياتها منذ منتصف 2017 بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة بفعل التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ورد أوبك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.