القراءة الأولية تشير إلى نجاح حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في تشكيل تحالف وطني عريض، ربما يؤهله لحصد عدد لا بأس به من مقاعد المجلس النيابي الثامن عشر.
وكانت المرونة التي أبداها الحزب في تشكل قوائمه بمثابة المفاجأة -على الصعيد الشخصي على الأقل- حيث استطاع الحزب التحالف مع شخصيات إصلاحية وقامات وطنية ربما لا تلتقي مع "الفكر الإخواني" في مساحات واسعة.
واللافت في الأمر تخلي الحزب عن شعاراته الراديكالية التقليدية، ورفع
| المطلع عل الصورة العامة للمشهد الانتخابي بالأردن يلاحظ أن أكبر الخاسرين هو التيار المحافظ في الدولة |
شعارات ذات طابع وطني، أبرزها أسماء القوائم والاسم العام الذي تم إطلاقه على التحالف "التحالف الوطني للإصلاح".
وهناك أسئلة تتردد في أذهان المتابعين للمشهد الانتخابي على هذا التحول الإخواني السريع! هل يمثل هذا التحول في الشعارات والانفتاح في تشكيل القوائم حالة من "التقية الإخوانية" أم أنه نتاج مراجعات وتفكير جاد في تجديد الخطاب السياسي؟
وهل التحالف مبني على أساس برامجي حقيقي، أم مجرد تحالف مصلحي لا أكثر؟ هل سنشهد تفكك هذا التحالف بعد إعلان النتائج، أم سنشهد تشكيل كتلة عريضة؟
كيف سيتعامل الإخوان أثناء الاقتراع مع عملية التصويت تأخذ بالمعيار الفردي داخل القوائم، وهل سنشهد عملية تحشيد لمرشحي العمل الإسلامي فقط داخل قوائم التحالف؟
والتساؤل الأبرز، هل هنالك رصيد شعبي حقيقي للإخوان في الشارع؟ وماذا عن مزاحمة قوائم "المؤتمر الوطني / زمزم" للإخوان في الشمال؟ وماذا أيضا عن مزاحمة مرشحي "جمعية الإخوان" لقوائم الإخوان في الجنوب؟ وستتكشف الإجابات عن الكثير من التساؤلات بعد إعلان نتائج انتخابات المجلس الثامن عشر.
المطلع على الصورة العامة للمشهد الانتخابي بالأردن يلاحظ أن أكبر الخاسرين هو التيار المحافظ في الدولة، حيث سنشهد تقدما للتيار الليبرالي وربما حضورا لافتا لقوى الإسلام السياسي على اختلاف أشكالها، بينما سنشهد حضورا متواضعا لتحالف اليسار والقوميين.
| ستفرز الانتخابات حالة فسيفسائية في البرلمان القادم، وذلك استناداً لطبيعة قانون الانتخابات التي لا تسمح بوجود أغلبيات مطلقة ولا حتى أكثرية |
والمفاجأة الأكبر التي ربما تكون حاضرة بقوة، هي سقوط بعض الأعمدة والقيادات التاريخية التقليدية للتيار المحافظ في معاقلها الانتخابية!
إجمالاً، ستفرز الانتخابات حالة فسيفسائية في البرلمان القادم، وذلك استناداً لطبيعة قانون الانتخابات التي لا تسمح بوجود أغلبيات مطلقة ولا حتى أكثرية.
والأهم هو ضرورة أن يعي السياسي الأردني أن العالم غادر مربع الأحزاب الأيديولوجية إلى مربع الأحزاب البرامجية، ودخل في طور أحزاب المؤسسات ذات الفعالية المجتمعية الاقتصادية بالدرجة الأولى.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.