حزب العدالة والتنمية المغربي

حزب سياسي منبثق من رحم الحركة التحررية المغربية، غيّر اسمه عام 1998 من حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إلى حزب العدالة والتنمية، وانتقل من المعارضة إلى قيادة الحكومة في 3 يناير/كانون الثاني 2012.

النشأة والتأسيس
في فبراير/شباط 1967 قرر عبد الكريم الخطيب وابن عبد الله الكوتي وآخرون الانسحاب من حزب الحركة الشعبية، وتأسيس الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية، مراغمة لقيادة الحزب، واحتجاجا على بعض مواقفها السياسية، ورفضا لإعلان الملك الحسن الثاني "حالة الاستثناء وحل البرلمان"، في يونيو/حزيران 1965.

 وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1972 قدم الخطيب -باسم حزبه- مذكرة إلى الملك طالبه فيها "بالرجوع إلى الكتاب والسنة لإيجاد حلول لما تتخبط فيه البلاد من أزمات، وبالاهتمام بالثقافة الأمازيغية، وتدعيم الديمقراطية والخروج من حالة الاستثناء"، وإجراء انتخابات نزيهة، وتعيين حكومة منبثقة من أغلبية برلمانية، وإصلاح القضاء إصلاحا شاملا.

ولكن الأوضاع السياسية في المغرب ظلت تتأزم، حتى ضاق ذرع الحزب الوليد بما رآه تزويرا وتلاعبا بالانتخابات فقرر تجميد نشاطه السياسي.

في فترة تالية تعرف رئيس الحزب على قيادات إسلامية من رابطة المستقبل الإسلامي، وحركة الإصلاح والتجديد، من الذين رفضت السلطات المغربية السماح لهم بتأسيس أحزاب سياسية، وحصل تقارب كبير على المستويين الفكري والسياسي بين الطرفين.

و في يونيو/حزيران 1996 نظم حزب الحركة الشعبية الدستورية مؤتمرا استثنائيا، دشنه بالتحاق عدد من أطر حركة التوحيد والإصلاح -التي أصبحت اسما جديدا لاتحاد رابطة المستقبل وحركة الإصلاح والتجديد- بصفوفه، وأعاد هيكلته التنظيمية، وانتخب الخطيب أمينا عاما والدكتور سعد الدين العثماني نائبا له. وفي مجلسه الوطني عام 1998 قرر الحزب تغيير اسمه إلى حزب العدالة والتنمية، واتخذ المصباح التقليدي رمزا انتخابيا له.

التوجه الأيديولوجي
أكد الحزب في ورقته المذهبية، أنه حزب سياسي وطني يسعى -انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين- إلى الإسهام في بناء مغرب ديموقراطي حديث، مزدهر ومتكافل، مغرب يعتز بأصالته التاريخية ويسهم -إيجابا- في مسيرة الحضارة الإنسانية.

المسار السياسي
شارك حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني1997 وحصل على تسعة مقاعد، وبعد إعادة الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية حصل على ثلاثة مقاعد أخرى، بالإضافة إلى التحاق برلمانيين اثنين بصفوفه مما رفع عدد أعضاء فريقه البرلماني إلى 14.

وفي الانتخابات التشريعية 27 سبتمبر/أيلول 2002 حصل على 42 مقعدا بمجلس النواب محتلا المرتبة الثالثة ومشكلا أكبر كتلة برلمانية في المعارضة.

عانى من ضغوطات كثيرة بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003، حيث سعى عدد من خصومه السياسيين والحزبيين إلى تحميله ما سموه المسؤولية المعنوية عن ما حصل، ودعوه لتغيير خطابه وعدم الخلط بين السياسة والدعوة.

حصل في الانتخابات الجماعية (المحلية) يوم 12سبتمبر/أيلول 2003 على مراتب متقدمة في المدن الكبرى رغم تقليص نسبة ترشيحاته ودوائرها، حيث حصل -على سبيل المثال- على المرتبة الثالثة بمدينة الدار البيضاء رغم أنه لم يترشح إلا في نصف مقاطعاتها الـ12.

في مؤتمره الخامس في أبريل/نيسان 2004 انتخب الحزب الدكتور سعد الدين العثماني أمينا عاما خلفا للدكتور عبد الكريم الخطيب الذي خصص له منصب وصفة الرئيس المؤسس.

حصل على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 7 سبتمبر/أيلول 2007 بحصول على 46 مقعدا في مجلس النواب بعد حزب الاستقلال بـ52 مقعدا لكنه بقي في المعارضة. وفي صيف 2008 انتَخب عبد الإله بنكيران أمينا عاما له.

وفي الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى بـ107 مقاعد في مجلس النواب، وكلف الملك محمد السادس أمينه العام بتشكيل الحكومة التي تم تنصيبها رسميا في 3 يناير/كانون الثاني 2012.

وبعد خمس سنوات، تصدر الحزب ذو المرجعية الإسلامية نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بحصوله على 125 مقعدا، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بحصوله على 102 مقعد من أصل 395 مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان.

وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثا بـ46 مقعدا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ37 مقعدا، في حين جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ27 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة السادسة بـ20 مقعدا، والاتحاد الدستوري في المرتبة السابعة بـ19 مقعدا.

وبحسب النتائج المعلنة يكون حزب العدالة والتنمية قد زاد عدد مقاعده من 107 تم تحقيقها خلال انتخابات 2011 إلى 125 عام 2016، لكن الأصالة والمعاصرة حقق أكثر من الضعف مقارنة مع انتخابات 2011 حيث انتقل من 48 إلى 102 مقاعد.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 اختار حزب العدالة والتنمية  سعد الدين العثماني أمينا عاما بأغلبية الأصوات، خلفا للأمين العام السابق لبنكيران الذي أمضى ولايتين على رأس الحزب.

وحصل العثماني على 1006 من أصوات المؤتمر الوطني الثامن للحزب من أصل 1943 صوتا بنسبة 51.8%، في حين حصل منافسه إدريس الأزمي على 912 صوتا، وألغي 25 صوتا.

وكان أعضاء المجلس الوطني للحزب صوتوا في دورة استثنائية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ضد تعديل المادة الـ16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.