ملك المغرب يأمر بالتحقيق في مقتل بائع سمك "طحنا"

أمر ملك المغرب محمد السادس اليوم الأحد بفتح تحقيق في مقتل بائع سمك في مدينة الحسيمة  شمالي البلاد سحقا في شاحنة لجمع النفايات ليل الجمعة، وقد أثار الحادث موجة غضب كبيرة ترجمت اليوم الأحد بمشاركة الآلاف في تشييع القتيل إلى مثواه الأخير.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن ملك البلاد أصدر تعليماته لوزير الداخلية بالتوجه إلى الحسيمة لتقديم تعازي ومواساة الملك إلى عائلة المتوفى.

وأبلغ الوزير عائلة المتوفى التعليمات الملكية لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع.

واليوم توقف عمال ميناء مدينة الحسيمة عن العمل، حدادا على مقتل بائع الأسماك.

وسار آلاف المشيعين خلف جثمان محسن فكري (30 عاما) الذي نقلته سيارة إسعاف اجتازت مدينة الحسيمة إلى بلدة مجاورة.

وقتل فكري مساء الجمعة عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول اعتراض عناصر شرطة في المدينة سعوا إلى مصادرة وإتلاف أسماك قام باصطيادها بحجة أنها "مخالفة".

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي لكمية من الأسماك، وسُمع فيه صوت رجل أمن يدعو سائق شاحنة إلى "طحن" الشاب "محسن فكري" بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.

وندد عمال الميناء بحسب بيان لجمعية تجار السمك للتنمية والتضامن (غير حكومية) بالحادث، كما نددت فدرالية اليسار الديمقراطي (تضم أحزابا يسارية معارضة) بشدة "التصرفات غير المسؤولة للسلطات المحلية التي أدت إلى وقوع هذا الحادث الشنيع".

وطالبت بفتح تحقيق عاجل ونزيه من طرف المؤسسات المتخصصة للكشف عن الجهات والأطراف المتورطة في هذا الحادث.

ودعا الحزب المغربي الليبرالي (معارض) حكومة بلاده إلى إيجاد حل سريع لحل معضلة الباعة المتجولين، وذلك على خلفية مقتل بائع الأسماك.

وقال الحزب في بيان له إن "للمغاربة أفرادا وجماعات الحق في البحث عن مصدر رزق لسد حاجياتهم، وعلى الإدارة المحلية والمركزية تقديم جميع أشكال المساعدة للسماح لهم للخروج من حالة الفقر".

ودعت جمعيات وهيئات حقوقية في البلاد من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان إلى وقفات احتجاجية اليوم الأحد في أكثر من عشر مدن.

بدوره، دعا رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران في وقت متأخر أمس السبت إلى عدم الاستجابة لأي احتجاج على مقتل بائع الأسماك.