رئيس لجنة تقصي الحقائق في ليبيا للجزيرة: لدينا قائمة بمرتكبي جرائم الحرب وهي رهن إشارة الأمم المتحدة

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، أن اللجنة أعدت قائمة بأسماء دول ومليشيات ومرتزقة أجانب ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هناك، مؤكدا أن القائمة رهن إشارة الأمم المتحدة وكل آليات المساءلة الجنائية الدولية.

وفي مقابلة مع الجزيرة -بعيد عرضه اليوم الخميس تقرير اللجنة خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف- قال أوجار إن اللجنة ستعلن لائحة أسماء المتورطين بتلك الجرائم عندما تستكمل تحقيقاتها.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن كل الجهات المسؤولة والمتورطة سواء كانت دولا أو مليشيات أو مرتزقة أو أشخاصا. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو إنهاء حالة الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني والدولي.

ووصف أسماء المتورطين بالمهمة، قائلا إن التقرير سيتضمن أدلة ووثائق ومعطيات دقيقة.

تحقيق متواصل

وأكد رئيس اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للجزيرة أن اللجنة ستواصل التحقيق في كثير من القضايا، مشيرا إلى أن الوقت لم يكن كافيا لإنجاز كل الأبحاث والتحريات.

وأوضح أوجار أنه رغم قصر المدة، توصلت اللجنة إلى أدلة على أن الخروقات في ليبيا تجاوزت المستويات العادية في كل الأزمات، وارتقت إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من مجلس حقوق الإنسان تمديد مهمتها حتى تتمكن من استكمال تحقيقاتها كي تعلن النتائج خلال الدورة المقبلة للمجلس.

وفي السياق، أشار رئيس اللجنة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى جنوب وشرق ليبيا، وقال إنها تحصل -منذ مدة- على معلومات ووثائق وتجري استجوابات مع الضحايا، وتتواصل مع المنظمات غير الحكومية، والأطراف الحكومية المسؤولة.

وخلال عرضه التقرير في جنيف، شدد محمد أوجار على وجود حاجة ملحة للمساءلة القضائية للضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، من أجل ردع مرتكبيها وتعزيز السلام والمصالحة.

وأشار التقرير -الذي عرض اليوم الخميس في جنيف إلى قيام مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية بإطلاق النار على محتجزين، فضلا عن زرعهم الألغام بمناطق سكنية خلال هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس بين أبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020.

كما أشار إلى عمليات القتل التي نفذتها مليشيا "الكانيات" الموالية لحفتر في مدينة ترهونة (80 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)، حيث عثر منذ يونيو/حزيران 2020 على عشرات المقابر الجماعية هناك.

اعتقال مهاجرين

وفي تطور آخر، أفادت لجنة الإنقاذ الدّولية أنه تم اعتقال أكثر من 5 آلاف مهاجر وطالب لجوء في أقل من أسبوع بالعاصمة طرابلس.

ووردت للجنة أنباء عن استخدام القوة المفرطة في المداهمات والاعتقالات التعسفية مما أدى إلى وفاة معتقل واحد على الأقل وإصابة آخرين، من بينهم نساء وأطفال.

وقد تم إرسال جميع المعتقلين إلى مراكز احتجاز مكتظة بالرغم من عدم توفر الغذاء والخدمات الأساسية بشكل كاف، وفق قول اللجنة.

في هذ الأثناء، أعلن الهلال الأحمر الليبي عن انتشال 17 جثة للاجئين قبالة سواحل المنطقة الغربية من البلاد أثناء توجههم إلى أوروبا.

وأوضح الهلال الأحمر أنه من المرجح أن يكون القارب قد تحطم أثناء نقل المهاجرين، وأضاف أنه تم انتشال الجثث بعد إبلاغ السلطات المحلية بوجود جثة ملقاة على شاطئ البحر بمنطقتي الحرشة والمطرد في ضواحي الزاوية.

وذكرت السلطات أنها سلّمت الجثامين المنتشلة إلى أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

انسحاب المرتزقة

على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف لمناقشة وضع خطة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.

وأكد رئيس البعثة الأممية يان كوبيش -خلال الجلسة- استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لدعم اللجنة العسكرية في مسعاها، بما في ذلك إرسال مراقبين أمميين لوقف إطلاق النار، للعمل تحت إشراف اللجنة، من أجل مراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها.

وذكرت البعثة أن خطة اللجنة العسكرية ستكون مرشدة للدعم المقدم من المجتمع الدولي، لتوحيد الجيش وجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.

والأحد الماضي، أعلنت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش عن خروج عدد محدود من المرتزقة من بلادها، دون أن تكشف عن جنسياتهم أو تاريخ مغادرتهم.

وتستعد ليبيا لاستضافة المؤتمر الدولي بالعاصمة طرابلس، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لدفع العملية السياسية وحثّ الأطراف الدولية على المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.